أوضحت مارى بيير مارتينيه السكرتير العام لمشروع "تخطيط الأسرة" فى فرنسا أن هناك موقعا على الإنترنت متخصص لطمأنة المرأة على المحافظة على القانون الذى صدر منذ 40 عاما ليعطى المرأة حقها فى الإجهاض ، حيث أن هذا القانون فى حاجة إلى تنفيذه دون أخطاء حيث أن هناك مشاكل عديدة اعترضت المرأة الفرنسية عند تنفيذ حقها فى الإجهاض.
 وأشارت مارتينيه إلى أن هناك حالتين يتم تطبيق القانون عليهم : الأولى هى حالة الاغتصاب والثانية تعرض حياة المرأة للخطر من الحمل، مضيفة أن هناك بعض الدول الأوروبية تمنع الإجهاض مثل إسبانيا وقبرص ومالطا ولوكسمبورج وأيرلندا وبولندا.
 كما ذكرت السكرتيرة أن هناك بعض المواقع على الإنترنت تعطى معلومات خاطئة عن الإجهاض وعلى موقع /جوجل/ ومعظمها تظهر مساعدتها للمرأة بينما هى تختفى فى الحقيقة وراء الناشطات اللأتى يحاربن قانون الإجهاض وتحاول إقناع المرأة بأن هذه العملية تعرض حياتها للخطر من جميع النواحى النفسية والأخلاقية.