قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أرقامًا صادمة عن الإجهاض السري في المغرب، بواقع 600 حالة إجهاض سري يوميًا تنفذ في ظروف طبية غير ملائمة، ذلك في لقاء نظمه مع الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، بشراكة مع الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، بشأن "مستجدات الصحة الجنسيَّة والإنجابيَّة بالمغرب".
وأوضح رئيس جمعية محاربة الإجهاض السري في المغرب شفيق شرايبي، في مداخلة، أنّ القانون المغربي يمنع الإجهاض، إلا في حالة كانت حياة الأم في خطر أو كان الجنين مشوهًا، وأنّ نسبة الإجهاض السري تظل مرتفعة، وتؤدي إلى وفاة 13 في المائة من الأمهات، مشيرًا إلى أنّ هذا القانون لم يتغير منذ ستينيات القرن الماضي.
وأردف الشرايبي أنّ ما بين 400 و600 حالة إجهاض سري طبي تسجل يوميًا في المغرب، وأن هذا النوع من الإجهاض ينفذ في ظروف طبية غير ملائمة، لأن العملية تجري في عيادات لا تتوفر على تجهيزات مناسبة، ولا على قاعة عمليات تحترم الشروط المعمول بها في هذا المجال، وتجريه في الغالب "قابلات" أو ممرضات أو عشابون، وتكون له مضاعفات خطيرة جدًا، مستحضرًا شهادات واقعية لفتيات، أجرين إجهاضًا غير طبي وكانت العواقب وخيمة.