أظهرت الإحصائيات الأخيرة التي أجريت حول الزواج المبكر أو ما يسمى بزواج القاصرين في المغرب أرقاما مهولة تثبت أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة في البلاد رغم كل الجهود المبذولة من أجل محاربتها .
يتجلى ذلك من خلال تقرير قدمته جمعية إنصاف والتي نشرت في مدينة جنيف السويسرية نهاية الشهر الماضي على هامش الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان.
وتعد ظاهرة الزواج المبكر في المغرب إحدى الظواهر التي تهم النساء بالدرجة الأولى، حيث لم تسجل من الرجال القاصرين إلا 92 حالة من أصل 34 ألفا و 508 من ملفات زواج القاصرين وهو الرقم الذي يمثل 11 في المائة من مجموع ملفات الزواج المسجلة في المغرب ما بين 2007 و 2013 .
وأشار التقرير أن هذا المعدل الذي لا يزال يتزايد سواء في المجال الحضري أو القروي علما أنه عرف ارتفاعًا أكبر في العالم الحضري بمعدل 52 في المائة و 48 في المائة في المجال القروي ، كما تدل هذه الأرقام على أن 99 في المائة من القاصرات المتزوجات عاطلات عن العمل ، وأن أقل من 1 في المائة منهن عاملات.
في السياق ذاته بينت الدراسة أن الإطار القانوني لهذه الزيجات يساهم في تفاقم هذه الظاهرة حيث أن للقاضي الحق في رفض زواج بنات قاصرات لا يتعدى عمرهن 18 عامًا  ومع ذلك فقد صادق القضاء على 85 في المائة من عقود زواج القاصرات خلال سنة 2013.