أعلنت وزيرة التضامن والأسرة بسيمة الحقاوي، أنَّ مرسوم القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي، الأربعاء 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، ويهم حماية الطفولة المغربية هو نتيجة عمل اللجنة التي انطلقت بلورتها من المناظرة التي نُظّمت هذا العام والتي جعلت من حقل حماية الطفولة، حقلًا لالتقاء جميع المبادرات في هذا المجال، خصوصًا القطاعات الحكومية والمجتمع المدني.

وأوضحت الحقاوي، في لقاء خاص مع "المغرب اليوم"، أنَّ هناك اتفاقات صادق عليها المغرب في مقدمتها الاتفاق المتعلق بحقوق الطفل لهذا سيكون من اختصاص هذه اللجنة الوزارية السهر على تتبع مدى تطبيق وتنزيل هذه الاتفاقات كما أنَّ اللجنة من صلاحيتها أن تحضر توصيات أو توجيهات للحكومة من أجل القيام بمبادرات أو إنتاج تشريعات مستقبلًا تهم حقوق الطفل.

وأشارت إلى أنَّ "هذه اللجنة المتكونة من وزارات عدة تشرف على قطاعات حكومية تهم المرأة والأسرة والطفل كانت تشتغل فيما مضى من دون قاعدة قانونية، لهذا لم تكن لها القوة العملية لتواكب الورش الحالية في مجال الطفولة؛ لذلك عملنا على تأسيسها وتقعيدها قانونيًا انطلاقا من المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة الخميس30تشرين الأول/ أكتوبر 2014.

وأعلنت الحقاوي أنَّ وزارتها أنجزت وثيقة بالتزامات جميع القطاعات الحكومية الممثلة داخل هذه اللجنة وسيتم عرضها في أول اجتماع لها من أجل أن يلتزم كل قطاع بتنفيذ ما يخصه من المبادرات والبرامج.