قضت محكمة في كوريا الجنوبية على الرئيسة السابقة بارك جيون هاي، بالسجن لمدة 24 عامًا، الجمعة الماضية، بسبب فضيحة كشفت عن وجود شبكات فساد بين الزعماء السياسيين والتكتلات في البلاد، وأصبحت بارك أول زعيم منتخب ديمقراطيًا في كوريًا الجنوبية تجبر على ترك منصبها العام الماضي، عندما أمرت المحكمة الدستورية بذلك بسب قضية فساد تتعلق برؤساء السجون، كما فرضت المحكمة غرامة على بارك وهي ابنة ديكتاتور عسكري سابق، تبلغ 18 مليار وون أي نحو 16.9 مليون دولار، بعد أن أدانتها بتهم منها الرشوة وإساءة استخدام السلطة والإكراه.
 
وقال القاضي كيم سي يون "لقد أساءت المتهمة استخدام سلطتها الرئاسية التي أوكلها الشعب إليها، ونتيجة لذلك، جلبت فوضى عارمة لشؤون الدولة، وأدت إلى عزل الرئيس الذي لم يحدث من قبل".
وقضت المحكمة بأن بارك تواطأت مع صديقها القديم تشوي سون سيل لاستلام 23.1 مليار وون من تكتلات الشركات الكبرى بما في ذلك سامسونغ ولوت لمساعدة عائلة تشوي وتمويل المؤسسات غير الربحية التي تملكها، وطلب الادعاء حكمًا بالسجن لمدة 30 عامًا وغرامة قدرها 118.5 مليار وون" 112 مليون دولار" ضد بارك.
 
ونفت بارك (66 عامًا)، التي سجنت في 31 مارس/ أذار العام الماضي، ارتكاب مخالفات ولم تكن موجودة في المحكمة، وقال القاضي إن بارك أظهرت عدم وجود علامة على التوبة لكنها حاولت بدلًا من ذلك إلقاء اللوم على تشوي وأمنائها، وقالت كيم "لا يسعنا إلا أن نمسك بمسؤوليتها".

وأدت إقالتها من منصبها في العام الماضي إلى عقد انتخابات رئاسية فاز بها الليبرالي مون غاي إن، الذي دعم موقفه التصالحي بشأن كوريا الشمالية، وخلق ارتفاعًا كبيرًا في العلاقات بين الجارتين المتنافستين، وقال مكتب مون إن مصير بارك كان مفجعًا ليس فقط لنفسها بل للأمة أيضًا.

وتجمع أكثر من 200 من المؤيدين خارج المحكمة، حاملين أعلامًا وعلامات وطنية تدعو إلى إنهاء الانتقام السياسي ضد بارك.