ظهر رئيس زيمبابوي المستقيل، روبرت موغابي، وزوجته غريس، للمرة الأولى منذ الاستقالة والتي على ما يبدو أن الحصانة جزءا من صفقتها، وبموجب هذا الاتفاق لا تزال عائلة الديكتاتور في مأمن، حيث التأكيدات بشأن سلامتهما، بخاصة الزوجة الغاضبة. واُلتقطت صور للزوجين في قصر "بلو روف" في زيمبابوي بجانب المساعدين الذين يؤمنون إقامتهما في القصر، وقال مصدر حكومي، إن موغابي 93 عاما، يريد الموت في زيمبابوي، ولا توجد لديه خطط للعيش خارج البلاد في المنفى، لذلك تفاوض على اتفاق يشمل معاشات تقاعدية وبدل عطلات ونقل وتأمين صحي وأمن.

ويبدو أن نقطة التحول هي إدراك موغابي أنه سيتعرض للتهميش إذا لم يستقيل، الأمر الذي دفعه الذهاب إلى مائدة المفاوضات؛ لتجنب الإطاحة به. وظهرت غريس مكتئبة، تجلس على أريكة محاطة بالوسائد وتميل تجاه زوجها، كما بدت ضعيفة وهي ترتدي بدلة داكنة اللون. وكان الزوجان في الصف الأمامي، وخلفهما رئيس جهاز المخابرات المركزية، الجنرال آرون دانيال، والمدير العام بالنيابة غيدون غينو، والأب الكاثوليكي فيليبس موكونوري.

والتقطت الصورة قبل يومين بعد استقالة موغابي، وتمت مشاركتها على الإنترنت على نطاق واسع، وجذبت عدد كبير من التعليقات، والتي انتقدت لغة الجسد وتغييرات الوجه القاتمة لدى غريس.

ولم تظهر غريس موغابي، السيدة الأولى السابقة علنا منذ أن حضرت حفل في جامعة روبرت موغابي، في العاصمة هراري منذ عشرة أيام، وعن الصورة المسربة، قال غينو لرادية نيهاندا، إنه تم تسريبها بشكل خبيث، من شخص لديه دوافع خفية، مؤكدا أن من فعل ذلك شخص يتعامل مع عائلة موغابي، ويستهدف بالتحديد غريس؛ ليظهرها بشكل سيء.

وقال غونو، عندما سئل عن سبب وقوفه خلف الديكتاتور" يميل الناس إلى الهرب منك حين تسقط، ويحظى فقط القليلون بالشجاعة للوقوف بجانبك في أحلك اللحظات، ولست خائفا من القول بأنني أصبحت مخلصا وصديقا للرئيس السابق، وهذا ليس لأسباب مالية أو تجارية، ولكنه مبدأ". واستقال موغابي، 93 عاما،  يوم الثلاثاء الماضي، وهو من قاد زيمبابوي إلى الاستقلال في عام 1980، وذلك بعد تعرضه لضغوط من الجيش والحزب الحاكم، ومن المقرر أن يؤدي إيمرسون منانغاغوا، نائب الرئيس السابق، الذي أقاله موغابي في وقت سابق من هذا الشهر، اليمين الدستورية كونه رئيسا للجمهورية، يوم الجمعة.

وأكد المصدر الذي لم يكن مخولا للحديث عن تفاصيل بشأن التسوية التفاوضية مع موغابي "كان الرئيس المستقيل عاطفي للغاية ومجبر على الاستقالة، ولكن كان من المهم له ضمان أمنه للبقاء في البلاد، على الرغم من أن ذلك لن يمنعه للسفر إلى الخارج حين يريد ذلك".

وجاء سقوط موغابي سريعا، وربما ذلك بسبب زوجته حيث قال مصدر ثان " من الواضح أن الرئيس المستقيل يدرك العداء العام لزوجته والغضب في بعض الدوائر بسبب سلوكها، واقترابها من سياسات الحزب الحاكم، وبالتالي كان من الضروري ضمان أمنه وأمن أسرته، بما في ذلك زوجته". وتمسك موغابي بالسلطة رغم تدخل الجيش، مما أغضب الكثير من شعب زيمبابوي، بخاصة حين خرج في خطاب تلفزيوني دون تقديم استقالته، كما توقع الكثيرون.

وقال مصدر حكومي إن سبب استقالة موغابي هو إدراكه أنه ستوجه إليه التهم وسيتم الإطاحة به بطريقة غير مشروعة. وسوف يحصل موغابي على معاش تقاعدي وبدل سكن وعطلات ونقل وتأمين صحي، ورحلات جوية محدودة، بجانب ضمان أمانه، وفقا لقانون زيمبابوي.

وكان من المقرر أن يغادر الرئيس إلى سنغافورة في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، قبل أن يضعه الجيش قيد الإقامة الجبرية، وقد حصل على حصانة من الملاحقة القضائية في مقابل تقديم استقالته. ويقال إن الرئيس يستعد لكتابة مذكراته، ويأمل في أن تتمكن زوجته من إدارة عمل عائلي، ربما يشمل الجامعة التي تحمل اسمه، ولكن حقيقة استمرار احتفاظ أسرة موغابي بممتلكاتهم أو المنشآت التي تحمل أسمائهم أثار غضب الكثيرين، بما في ذلك أعضاء في حزب زانو، حيث قال إحدهم، إنه يجب ملاحقة موغابي قانونيا وسجنه لفترة طويلة.

وقال أحد المواطنين إن موغابي يحافظ على إمبراطوريته، فلماذا استقال، إذا لم يعيد الأموال للشعب، مؤكدا أن ذلك يبعث برسالة خاطئة للرئيس الجديد، والمعروف بلقب التمساح نظرا لفساده وقوته. وقالت المعارضة الرئيسية في زيمبابوى إنها تريد من الرئيس القادم تفكيك جميع ركائز القمع التي ساعدت على استدامة روبرت موغابي، لنحو 37 عاما في السلطة، وفي تعليقها الرسمي الأول منذ استقالة موغابى يوم الثلاثاء، قالت الحركة إنها متفائلة بحذر من أن رئاسة منانغاغوا لن تحاكي وتكرر نظام موغابى الشرير والفساد والمنحى وغير المؤهل.

وقيل إن موغابي كان مكتئبا جدا بعد مشاهدته مراسم الفرح على شعبه بعد الاستقالة، لدرجة أنه غير قادر على المشي أو سحب قدميه، كما أن غريس ترفض الخروج إلى الهواء الطلق كل يوم، فكليهما يعرف أنهما في حالة كساد عميق، وما قلقان بشأن مصيرهما ومصير أسرتهم. وأضاف المصدر أن مشكلة غريس كانت هي الأهم، فربما يواصل جنرالات الجيش مقاضاتها بسبب جرائم غسيل الأموال والاستيلاء على أصول الدولة والتدخل في أعمال الحكومة، حيث هي من قررت إقالة منغانغوا، لتتولى منصب الرئيس، وهو ما أثار غضب الجيش وأطاح بزوجها في نهاية المطاف.