سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقديم وجبات غذائية ناقصة على مستوى الكمية خاصة بالسجناء الذين يخضعون لنظام غذائي خاص (الحمية).كما سجل في تقريره السنوي لسنة 2022 الذي قدمته آمنة بوعياش رئيسة المجلس “عدم اعتماد وجبات خاصة بالسجينات الحوامل”.

وأفاد بأن الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب التابعة له، سجلت أيضا بأن “مراقبة غرف التبريد التي توضع فيها مواد التغذية وقياس درجة برودتها لا تحظى بالأهمية من طرف ممثلي الشركات المكلفين بالمؤسسات السجنية”.

ولاحظت الآلية غياب مراقبة منتظمة ومستمرة لدرجة حرارة غرفة التبريد المخصصة للخضر واللحوم، وأوصت بالعمل على “مراقبة الشركات المكلفة بالتغذية، حتى تكون هناك ضمانة بتقديم غذاء متوازن يستجيب لضرورة الحفاظ على الصحة، ويستجيب لدفتر التحملات”.

وتتكفل إدارة المؤسسات السجنية بتغذية السجناء في حدود ثلاث وجبات يومية وبكمية محددة، وقد أنيطت هذه المهمة في إطار التدبير المفوض إلى شركات خاصة بالتغذية وفق دفتر تحملات متعاقد بشأنه.

كما سجلت الآلية الوطنية خلال زياراتها لثلاث مؤسسات سجنية العام الماضي، أن بعض مرافقها تعاني نقصا في الصيانة، كما هو الشأن بالمراحيض بالغرف، إذ لاحظت “وجود صنابير معطلة بها، والتي كانت تنبعث من بعضها روائح كريهة، وسجلت عدم تخصيص مرافق صحية للأشخاص في وضعية إعاقة”.

وسجلت الآلية تفاوتا في بعض المؤسسات في الاستفادة من الاستحمام وتمكين السجناء من أدوات النظافة، حيث رصدت من خلال مقابلات مع بعض النزلاء أنهم لم يتسلموا أدوات النظافة، ولم يستفيدوا من الاستحمام عند ولوجهم للمؤسسة السجنية.

كما أن الاستحمام لا يتم بشكل منظم، حيث أن هناك أحياء لا تتوفر على ماء دافئ، فيما سجلت بأنه متوفر بمؤسسات أخرى وبشكل منظم.

وأوصى المجلس بتمكين السجناء الجدد بمواد النظافة عند ولوجهم المؤسسة واستفادتهم من الاستحمام بشكل منتظم، وتأهيل المرافق الصحية وتزويدها بالماء الدافئ، عملا بقواعد مانديلا (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء).

كما أوصى بضرورة تأهيل المراحيض بالغرف مع احترام القياسات التي تكفل الخصوصية (أبواب المراحيض)، والعمل على إصلاح الصنابير ومغسل اليدين، وتطهير الغرف من مسببات الروائح الکريهة عملا بقواعد مانديلا، وتخصيص مرافق صحية للأشخاص في وضعية إعاقة.

قد يهمك أيضا

لجنة برلمانية تطالب بتجريم الاغتصاب الزوجي وزجر التحرش الجنسي في المغرب

بوعياش تؤكد أن النضال من أجل حقوق الإنسان لا يهدف إلا لصون الكرامة والمغرب سيظل المغرب منفرداً بتجربته