أقرت وزارة الداخلية البريطانية بخسارتها في المعركة القانونية التي إمتدت إلي عشر سنوات وإنتهت بالسماح لستة جزائريين من المشتبه بهم في إرتكاب أعمالاً متطرفة ، والذين كانوا علي صلة بأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة بالبقاء في بريطانيـا.
 
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الدفع بموجب قانون حقوق الإنسان، والذي وجد بأن الرجال يواجهون مخاطر التعرض إلي التعذيب في حال تم ترحيلهم إلي الجزائر. وعلمت صحيفة التليغراف بأن وزيرة الداخلية تيريزا ماي لن تقوم بالطعن علي الحكم الصادر من قبل لجنة الإستئناف الخاصة بالهجرة ( سياك SIAC )، بما يعطي لهم الحق في البقاء داخل المملكة المتحدة.
 
ويمثل ذلك الحكم ضربة قوية لسياسة الحكومة البريطانية في مكافحة التطرف، وكذلك قدرة وزارة الداخلية علي ترحيل المتهمين بالتطرف إلي دول لديها سجلات مريبة في مجال حقوق الإنسان. وقد تصل تكلفة إبقاء المشتبه بهم تحت المراقبة إلي 10 ملايين جنيهاً إسترليني كل عام، بينما من المرجح بأن تصل مصروفات الإجراءات القانونية التي فشلت في ترحيلهم إلي مليون جنيهاً إسترليني علي الأقل.
 
ووفقاً للإدعاءات، فإن هؤلاء الرجال الذين لديهم صلة بتنظيم القاعدة يشكلون تهديداً للأمن القومي. حيث يرتبط إسم أحدهم بمؤامرة متطرفة  علي بريطانيـا، بينما يقال أن آخر يعتبر منسق بارز في المؤامرات المتطرفة وكان علي صلة مباشرة بأسامة بن لادن. كما تشير المزاعم إلي كون أحد هؤلاء الرجال الست مساعداً لأبو حمزة، وهو الداعية المتطرف الذي يقضي عقوبة بالسجن في الولايات المتحدة بسبب الإرهاب. علي أن تحديد هوية هؤلاء المشتبه بهم غير ممكن لأسباب قانونية، ويقيمون حالياً في إنجلترا علي شروط الكفالة الصارمة.
 
وتعتمد الحكومة البريطانية علي نظام الضمانات الدبلوماسية من دول الشرق الأوسط علي أن أحداً من الرجال لن يتعرض للتعذيب بمجرد عودته إلي وطنه، إلا أن القضاة أصدروا حكمهم الشهر الماضي وذكروا فيه مخالفة عودتهم للمادة 3 من قانون حقوق الإنسان مع إحتمالية تعرضهم لسوء المعاملة لدي عودتهم إلي الجزائر.
 
وذكر المتحدث بإسم وزارة الداخلية بأن هناك شعور بخيبة الأمل مع صدور ذلك الحكم من قبل لجنة الإستئناف الخاصة بالهجرة ( سياك SIAC)، علي أنه يبقي من ضمن الأولويات سلامة وحماية المواطنين في بريطانيـا وسوف يستمرون في إتخاذ كافة التدابير الممكنة من أجل إستبعاد الرعايـا الأجانب الذين يشكلون خطراً علي الأمن القومي..