قالت البرلمانية المغربية السعدية الباهي عن حزب "التقدم والاشتراكية"  ورئيسة اتحاد العمال النسائي في تصريح لـ "المغرب اليوم" إن "مشروع قانون العاملات المنزليات الذي صادقت عليه الحكومة المغربية، بعد تزايد حالات الانتحار في صفوف الخادمات المغربيات، وبعد صيحات المجتمع المدني لمحاربة أشكال العبودية كلها، هو قانون وليد الحكومة السابقة في عهد وزير العمل السابق جمال أغماني، ويحدد شروط العلاقة بين المشغل والعمال المنزليين، والذي عرف تعثرا لسنوات، عرض خلالها على أنظار البرلمان، حيث تم سحبه من الحكومة الحالية بعد أزيد من عام أخرجته وكأنه إنجاز جديد، لتكون بذلك قد ضيعت الكثير من الفرص لفائدة الفئات المستهدفة، متناسية ما ينص عليه الدستور المغربي الحالي بخصوص فئة من العمالة التي تعمل في كواليس البيوت، في غياب أية رقابة أو تتبع أو تغطية أو ترخيص من الوزارة الوصية". وأضافت رئيسة اتحاد العمال النسائي أن "القانون الجديد للعمال المنزليين هو قانون يحكم العلاقة بين المشغل و العاملات أو العاملين بالمنازل بخصوص شروط العمل وضوابطه، بخاصة ما يتعلق بساعات العمل والعطل المؤدي عنها ومحاربة الوساطة والاستفادة من الضمان الاجتماعي، وكذا عقوبة من يتطاول على حقوق عمال وعاملات البيوت". وأردفت أن "هذا القانون سيكون مكسبا لهذه الفئة من الطبقة العاملة ". أما بخصوص حماية القاصرات والقاصرين من العنف داخل المنازل، فتقول رشيدة الباهي "الأصل في هذا القانون الجديد هو عدم تشغيل القاصرات والقاصرين إطلاقا، لأن مكانهم الطبيعي هو حضن الأسرة ومقعد الدراسة والملعب". وبشأن من يتحمل المسؤولية في استمرار تفشي عمالة الأطفال دون سن الرشد، قالت إن "المسؤولية مشتركة، فيها ما يرتبط بالعالم القروي المنسي، وفيها ما يرتبط بالآباء الذين يوكلون مسؤولية لقمتهم للأطفال في عمر الزهور، لا آصرة تربطهم بهم غير ما هو بيولوجي ومادي، بالإضافة إلى القانون القاصر والمجتمع المدني الأصم والأبكم والمتواطئ، ناهيك عن الهشاشة الاقتصادية والأمية المستشرية، كما يتحمل المسؤولية كذلك السماسرة الذين يقتاتون من عرق الطفولة، ثم الوزراء الذين يتربعون على كراسيهم منشغلين بالورق على حساب الإنسان المواطن، ليبقى المجتمع هو الساهر على الأمن والسلامة الجسدية والنفسية للقاصرين ضد المشغلين، وما عدا ذلك فخرق القانون هو السائد". وأضافت "أن من بين العوامل المساهمة في تفشي الظاهرة نجد انتهاك حقوق الطفولة واغتصابها في ضوء الفوارق الطبقية والهشاشة والفقر والجهل واليد الطولى للسماسرة، سواء في العالم الحضري أو القروي في ضوء التغاضي عن الحقوق وغياب الحماية الاجتماعية وضعف الترسانة القانونية الرادعة والزاجرة والمعاقبة، وكذا ف ي ضوء سياسة حكومية قطاعاتها متشرذمة، والقضايا الاجتماعية فيها مغيبة ومركونة في سياق الإنتظارية". وبخصوص تعاطي القضاء مع المعتدين على الخادمات في البيوت أوضحت أن "ما يصل إلى القضاء من قضايا تخص الاعتداء على العاملات في البيوت لحد الآن يعتبرا يسيرا مقارنة الواقع، خصوصا أن الظاهرة يلفها الصمت"، مضيفتا أن "الملاحظ أن القضاء في المغرب ما زالت أحكامه قاصرة في مثل هذه القضايا وأمثالها، مما له علاقة باستغلال الطفولة جسديا أو جنسيا، مما يتطلب تأهيل القضاء بالموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة، وكذا تعزيزه بآليات التحري وتقصي الحقائق، كي تكون الأحكام في مستوى الجرائم المرتكبة في حق القاصرين". وأضافت أن "الطريقة المثلى لمعالجة أوضاع عاملات وعمال المنازل هو تفعيل قانون الشغل بكل مسؤولية وصرامة، وإخراج القانون الخاص بهذه الفئات في أقرب وقت ممكن بصيغة قوية وبدون ثغرات، مع معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية بالعالم القروي والحضري بتفاعل كل القطاعات الوزارية، ودعم المجتمع المدني الفاعل في المجال الحقوقي والاجتماعي، وبتقوية قدرات الفاعلين الاجتماعيين، مع تفعيل دور الإعلام السمعي البصري، وإعادة النظر في المناهج والبرامج التربوية لتساير وتواكب التحولات الاجتماعية".