تظاهرت عشرات النساء، وسط مدينة غزة، الإثنين، وذلك ضد استمرار جرائم قتل النساء في قطاع غزة، وتوجهت التظاهرة إلى مكتب النائب العام، التابع للحكومة الفلسطينية المقالة، داعين إلى وقف قتل النساء، والذي بات ظاهرة لا يمكن تبريرها تحت أية ذريعة. وأكَّدت الباحثة والناشطة النسوية، هدايا شمعون، أن "منذ بداية العام الجاري، وهناك أربع حالات قتل في الضفة وقطاع غزة، كما كان العام السابق هو الأسوأ"، ومشيرة إلى أن "العام 2012 كان هناك 13 ضحية". وأوضحت شمعون، أن "حالة قتل واحدة تستدعي أن نناضل من أجل دق ناقوس الخطر، مطالبة بـ"إنصاف النساء". من جهتها, أضافت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية، زينب الغنيمي، "أننا نقف اليوم أمام مقر النائب العام؛ لنذكّر جهات إنفاذ القانون أن عليهم الإسراع في التحقيق في جرائم قتل النساء، وإجراء محاكمات علنية لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على حياتهن، حيث لم يعد مقبولًا إغلاق ملفات قتل النساء أو التباطؤ في التحقيقات تحت دعوى عدم كفاية الأدلة". وأوضحت الغنيمي، أن "جريمة قتل الفتيات والنساء باتت ظاهرة لا يمكن تبريرها تحت أية ذريعة، فليس على الناس أن يقوموا بقتل النساء والفتيات أو إيقاع أي أذى ضدهن أو التهديد به أو أي شكل من أشكال العنف ضدهن تحت طائلة القانون". ودعا تحالف "أمل لمناهضة العنف ضد المرأة"، إلى "العمل على الإنفاذ الفوري لقرار رئيس السلطة الوطنية، والقاضي بإلغاء الأعذار المخففة لجرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى بجرائم الشرف أو أية أعذار أخرى". ودعا التحالف، كل القوى السياسية إلى "الإسراع في إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، كي يتمكن المجلس التشريعي من العودة للانعقاد كمجلس مُوحَّد ويأخذ دوره في الإسراع في إنجاز القوانين كافة ذات العلاقة، وفي مقدمتها قانون عقوبات جديد، بحيث يتعامل مع جرائم قتل النساء باعتبارها جرائم جنائية ضد حياة الإنسان بغض النظر عن الجنس". وأكَّد التحالف، أن "الأراضي الفلسطينية شهدت منذ بداية العام 2014، خمس حالات قتل نساء"، مشيرًا إلى أنه "في قطاع غزة قُتلت فتاتان تبلغان من العمر (18)، و(17) عامًا، بالإضافة إلى طفلة في عمر (3 أعوام)، وفي الضفة الغربية، قُتلت فتاتان أيضًا. وذكر التحالف في بيان وصل "العرب اليوم"، أن "حالات قتل النساء شهدت ارتفاعًا أيضًا في العام 2013، إذ سجلت 26 حالة قتل للنساء في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها ما سُجّل على أنه قتل بادعاء الدفاع عن الشرف، ومنها ما سُجّل أنه انتحار، وأخرى سُجل أنه موت في ظروف غامضة". وأضاف، "أصبحت قضايا قتل النساء تمر أمام جهات إنفاذ القانون، وكأنها قضايا بسيطة، وفي كثير من الأحيان يتم إغلاق ملف القضية لعدم كفاية الأدلة، وغالبًا ما يدّعي مرتكبو تلك الجرائم ذريعة الدفاع عن الشرف؛ للتهرب من العقاب المستحق على جرائمهم، كما أصبح إدعاء الدفاع عن الشرف قناعًا يتخفى القاتل خلفه، تحت غطاء قانوني مساند وثقافة شعبية محفزة". وأوضح، "نعتقد جازمين أنّ غياب القوانين والتشريعات الرادعة في حق كل من تسوّل له نفسه بارتكاب مثل تلك الجرائم البشعة، يشجع على استمرار مسلسل قتل النساء بدم بارد، وليس من العدل المرور على انتهاكات حقوق المرأة، وكأنها جزء من السلوك اليومي، والموروث الاعتيادي للمجتمع". وطالب التحالف، بـ"متابعة جرائم قتل النساء بشكلٍ جدي، وفتح تحقيق في كل القضايا التي تعرضت فيها النساء للقتل، وتقديم الجناة إلى العدالة في محاكمات علنية؛ ليكونوا عبرة لغيرهم"، داعيًا الأجهزة الحكومية والقضائية إلى "التعامل بجدية مع قضايا قتل النساء أو تهديدهن، وذلك باتخاذ الإجراءات السريعة التي من شأنها وضع حد لازدياد تلك الظاهرة، حتى لا يتفاقم الأمر وينهار النسيج الاجتماعي الفلسطيني". وشدَّد على "ضرورة العمل فورًا على إعادة النظر في التشريعات والقوانين ذات الصلة، بحيث تكفل ترسيخ المساواة في الحقوق بين النساء والرجال، مع توفير الحماية الاجتماعية للنساء، علاوة على العمل على الإنفاذ الفوري لقرار الرئيس محمود عباس والقاضي بإلغاء الأعذار المخففة لجرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى بجرائم الشرف أو أية أعذار أخرى". يذكر أنه في العشرين من شباط/فبراير الماضي، قتلت الشابة "أ.ش" (18 عامًا)، من سكان خان يونس جنوب قطاع غزة، طعنًا على يد شقيقها، وفي اليوم ذاته، تم قتل الفتاة "س.ن.م"، (17) عامًا من جباليا، شمال قطاع غزة، والتي قُتلت على يد والدها، ودفنت دون تصريح دفن.