أكّدت رئيس جمعية "انطلاقة نسائية" ثريا العمري أنَّ يوم المرأة العالمي يعدُّ مناسبة لتجديد المطالب، وانتظارات النساء المغربيات، والإلحاح على التغيير، في ضوء الترافع على تحقيق المكتسبات، وتصحيح الخلل، إذ تعيق العقليات كل إصلاح مرتقب، وهو ما يترجم من خلال عدم تفعيل القوانين، والمضي بالمغرب إلى مستقبل أفضل في مجال العدالة والمساواة والكرامة. وأوضحت العمري، في حديث إلى "المغرب اليوم"، "جمعية انطلاقة نسائية تلح على التمكين الاقتصادي للنساء، وإخراج قانون العنف إلى حيّز الوجود، بشكل يضمن تحقيق الحماية الكاملة للنساء ضحايا العنف، القانوني والمؤسساتي، وتنزيل مقتضيات الدستور، وتحقيق انتظارات النساء في العديد من المجالات، التي ما تزال تشكل تحديًا اجتماعيًا وسياسيًا وتنمويًا حقيقيًا". وأشارت إلى أنَّ "الدولة والحكومة المغربيَّة أخذت على عاتقها النهوض بحقوق النساء، وحقّقت العديد من الإصلاحات، منذ نهاية التسعينات، وبداية الألفية الثالثة، لكن في الآونة الأخيرة، وفي إطار العام الثاني من عهد الحكومة القائمة، طرأت تراجعات كثيرة، فضلاً عن البطئ الكبير في تحقيق التزامات الحكومة بالعديد من القضايا النسائية، لاسيما بشأن المساواة والمناصفة والهيئات الخاصة بها، التي تؤطر اشتغالها، وقانون العنف ضد النساء، وإعادة بناء القانون الجنائي". وبيّنت أنَّ "هذه كلها قضايا تستوقفنا أكثر، وتطرح علينا العديد من الأسئلة المؤرقة، فنحن نعتبر أنفسنا، كمجتمع مدني، شركاء في أي إصلاح وتغيير يمس حقوق النساء، لكن هذه الشراكة لم تفعل لحد الأن، ما دام هناك استبعاد مكونات الحركة النسائية كافة عن القضايا المصيرية، التي تمس النساء، ما يتطلب منا مضاعفة الجهود، بغية الحفاظ على المكتسبات التاريخية، وانتزاع المزيد من الحقوق، التي ما تزال تنتظرنا بإلحاح في المستقبل".