ترى آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن منهجية اشتغال المجلس في إعداد التقرير السنوي تأخذ بعين الاعتبار معايير وأساليب العمل التي تعتمدها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رافضة اتهامها بنشر التقرير في هذه الظروف الاستثنائية لتفادي النقاش حوله.واستغربت بوعياش القول إن المجلس يسعى إلى "تمرير" التقرير دون نقاش مجتمعي حوله، مشيرة إلى أن هذا التقرير تم إعداده ضمن مقاربة تشاركية واسعة وممتدة عبر كل هياكل المجلس، ورحب بمضامينه العديد من متتبعي المجلس وشركائه، وفي مقابل تأكيد رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن نشر التقرير تتبعته العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي قامت أيضا بنشر تقاريرها في سياق هذه الظروف، نفت أن يكون ما تضمنه "ينتصر لرؤى الدولة".

شددت بوعياش على أن التقرير السنوي للمجلس مر من جميع المراحل التي ينص عليها قانونه نظامه الداخلي، كاشفة أنه تم تقديمه إلى الجهات المعنية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون.أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا جديدا خاصا بحالة حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2019، لكنه تعرض لعدد من الانتقادات، وفي مقدمتها ما يتعلق بمنهجية صياغة التقارير، إذ خلط حسب المنتقدين بين المنجزات والتقرير السنوي..

وقالت آمنة بوعياش: "يكتسي التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان أهمية بالغة، على اعتبار أنه يمثل فرصة لتقييم وضعية حقوق الإنسان من وجهة نظر مؤسسة وطنية دستورية مستقلة، مشهود لها بالفعالية والمهنية؛ كما أنه آلية مهمة لإبراز أوجه الخلل وإثارة انتباه السلطات العمومية إلى القضايا الحقوقية الضاغطة التي تنبغي معالجتها على المستوى القانوني والمؤسساتي وعلى مستوى الممارسات. لقد قمنا بنشر تقرير مفصل وشامل عن وضعية حقوق الإنسان ببلادنا يغطي أجيال حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وكذلك القضايا الناشئة من قبيل التغيرات المناخية والأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ويتضمن التقرير أكثر من 125 توصية موضوعاتية و30 توصية عامة، من شأن تفعيلها تعزيز المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان بالمغرب.

وأضافت: "يعتمد تقييم وضعية حقوق الإنسان على الإشكالات التي جرت معاينتها والانتهاكات التي جرى تسجيلها، كما أن منهجية اشتغال المجلس في إعداد التقرير السنوي تأخذ بعين الاعتبار معايير وأساليب العمل التي تعتمدها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما يوصي بها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يمنح الاعتماد لهذه المؤسسات..

التقرير إذن يعتمد، مثله مثل التقارير الدولية، على الحالات والمعطيات التي يجري التحقق منها، ويقدم تقييما للوضع الحقوقي على هذا الأساس، وأجّل المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال هذه الظرفية أنشطته ولم يقم بتأجيل مهامه، أما التقرير فقد مر بجميع المراحل، ابتداء من التداول حول محاوره خلال اجتماع جمعية المجلس العامة في شتنبر 2019، وصولا إلى مناقشته والمصادقة عليه بالإجماع في مارس الماضي، بعد أن عملت اللجان الجهوية وأطر المجلس، كل حسب اختصاصه، على صياغة مشروعه، فإذا كان هناك من "تمرير" فهو مرور هذا التقرير ضمن مقاربة تشاركية واسعة وممتدة عبر كل هياكل المجلس، وقد رحب بمضامينه العديد من متتبعي المجلس وشركائه. بالإضافة إلى ذلك، يعيد التقرير المجلس إلى وتيرة الانتظام القانونية في إصدار تقاريره السنوية، لذلك حرصنا، رغم الظروف الاستثنائية التي نمر بها، على الحفاظ على هذا الالتزام، وهو التوجه الذي اتبعته بالمناسبة العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي قامت أيضا بنشر تقاريرها في سياق هذه الظروف، مثل نظرائنا بالدنمارك وبجنوب إفريقيا وأيضا عدد من المنظمات الدولية".

وقد يهمك ايضا:

بوعياش تلتقي رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في شرم الشيخ

المغرب عضو في الشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان