نظمت عائلة المصري الثلاثاء تظاهرة احتجاجية أمام مقر الأمن الداخلي المعروف ب"أنصار" التابع لحركة حماس في مدينة غزة احتجاجا على استمرار اعتقال ابنتهم مروة المصري، عضو المكتب الحركي عن المرأة في حركة "فتح" من قبل الأجهزة الأمنية في القطاع.

وتجمع العشرات من أبناء العائلتين أمام المقر رافعين شعارات منددة باعتقال ابنتهما ومطالبتين بالإفراج عنها فورا ، محملتين حكومة حماس في غزة المسؤولية الكاملة في حال تعرضت ابنتهم لأذي.

ونددت العائلتان بتصرفات أجهزة الأمن الحمساوية بغزة والتي ضربت بعرض الحائط كافة الحقوق المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي وحقوق المرأة الفلسطينية التي قاومت وما تزال الاحتلال الإسرائيلي.

 من جانبه قال الناشط الحقوقي مصطفى إبراهيم :"حول إعتقال الناشطة النسوية الفتحاوية مروة المصري، كان بإمكان الأجهزة الأمنية أن توقفها بأمر من النيابة العامة وليس النيابة العسكرية، وأن توفر لها الضمانات القانونية الكافية أثناء التوقيف وضمان عدم تعرضها للإساءة والإهانة والضرب والتعذيب، وأن يتم الإعلان عن سبب توقيفها والسماح لها بمقابلة محاميها وزيارة مؤسسات حقوق الإنسان".

وأضاف إبراهيم عبر صفحته بالفيسبوك :" لا أدعي المعرفة أن اعتقالها جاء بدون سبب، وأي كان السبب والتهمة التي يحقق فيها معها. ما أدعيه وأعلمه أن حماس ستضيف لسجلها انتهاك جديد لحقوق الإنسان وتغول الأجهزة الأمنية حتى لو وجهت أو لم توجه لها تهمة، وفتح معركة اعلامية ومناكفات واتهامات متبادلة وتبدا تسريبات حول اسباب اعتقالها، والقول بعدم اتباع الإجراءات القانونية وإحترام العلاقات الوطنية في إعتقال امرأة فتحاوية بارزة. ليست كل القضايا واحدة وبعضها لها خصوصية ويجب التعامل بحساسية مع تلك التي تمس الرأي العام، وفيها انتهاك لحقوق الإنسان.

من جانبها قالت وزارة الداخلية في غزة إنها ستتعامل بايجابية مع طلب الفصائل الفلسطينية، بالافراج عن المواطنة مروة المصري (45 عاما) في اطار الاجراءات القانونية.

ونفت الداخلية في تصريح وصل "العرب اليوم"، أن يكون اعتقال المصري على خلفية سياسية، مؤكدة انها وضعت الفصائل في ظروف وملابسات الاعتقال.

من جانبه اعرب مركز الميزان عن استنكاره لاستمرار احتجاز المواطنة المصري عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ومنع محامية المركز من الالتقاء بها.

وحسب تحقيقات مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن المواطنة المصري توجهت عند حوالي الساعة 8:00 من صباح الأربعاء الموافق 20/4/2016، إلى معبر بيت حانون في طريقها للمشاركة في اجتماع للأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية كان من المزمع عقده في رام الله، ومنعت من السفر وطلب منها أحد أفراد الأمن المتواجدين عند معبر بيت حانون العودة ومراجعة مقر جهاز الأمن الداخلي " قصر الحاكم " بالقرب من دوار أنصار، وعلى الفور توجهت المصري للمراجعة، واحتجزت.

وعند حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم الخميس الموافق 21/4/2016 استدعى جهاز الأمن الداخلي زوجها عبد الحميد سالم أحمد المصري (57 عاماً) عضو المجلس الثوري في حركة فتح، إلى المقر واحتجز لمدة سبع ساعات قبل أن يفرج عنه.

كما تم استدعاء نجلها الطفل علي (17 عاماً) عبر اتصال هاتفي عند حوالي الساعة 10:00، إلى مقر جهاز الأمن الداخلي واحتجز لمدة ساعتين قبل أن يفرج عنه.

وقال الميزان إن محامية المركز منذ اللحظة الأولى حاولت زيارة المواطنة المصري، ولكن تم رفض طلب السماح لها بالزيارة بادعاء أنها موقوفة من قبل النيابة العسكرية لمدة 48 ساعة، وقيد التحقيق وحتى بعد انقضاء المدة لم تتمكن المحامية من الزيارة.

وأكد المركز أن جهاز الأمن الداخلي ليس جهة الاختصاص ولا يتمتع بصفة الضبطية القضائية، وأن النيابة العسكرية ليست جهة اختصاص ودورها ينحصر في العسكريين.

وشدد المركز على أن منع محامية المركز الموكلة من قبل ذوي الموقوفة من الزيارة، يشكل مخالفة واضحة لحقوق الموقوفة، إذ أن القانون أتاح للمحامي حضور التحقيق مع موكله دون أن يكون من حقه التدخل في سير التحقيق، كما أكد المركز بأن المحاكم العسكرية ليس لها اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري، وبالتالي عرض المصري على النيابة العسكرية يشكل مخالفة للقانون الأساسي ولا يمنح الغطاء القانوني لحبس المواطنة المصري.

وطالب المركز بالإفراج الفوري عن المصري فإنه يطالب النيابة العامة بالتحقيق في منعها من السفر على خلاف القانون، وتوقيفها والإجراءات المتبعة، واتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من ارتكب مخالفة للقانون.