أكَّدت المحامية كنزة الماروقي، في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، أنه "بحكم وظيفتي كمحامية، وتجربتي لمدة عشر سنوات، في مجال المحاماة، لا سيما مع قضايا الأحوال الشخصية، وخصوصًا المتعلقة بالطلاق، يمكن أن أقول إن نسبة الطلاق ارتفعت بشكل مهول، في المحاكم المغربية، حيث أصبحت تلك الظاهرة تُهدِّد الاستقرار الأسري والمجتمعي"، مشيرة إلى أن "المحكمة الابتدائية في مراكش أصبحت تعج أسبوعيًّا بعشرات المتقاضين، الذين يطالبون بفك الرابطة الزوجية، التي تجمعهم لأسباب عدة، ولكل منهم مبرراته الخاصة به، إذ أصبحنا نجد أكثر من 200 ملف، يتم تسجيله في كل جلسة". وأشارت المحامية، إلى أن "أسباب ارتفاع ظاهرة الطلاق في المجتمع زادت بشكل ملحوظ، لا سيما بعد الأزمة الأخلاقية التي يعيشها المغرب كباقي المجتمعات العربية، إضافةً إلى المشاكل المادية الكثيرة التي باتت سببًا في ظواهر مجتمعية عدة، ولا ننسى تغيير المفاهيم التي تقدس العلاقة الزوجية، والتي كانت بدورها مبنيّة على أسس كثيرة تجعل من الزواج الرابطة المقدسة التي تجمع بين طرفين يتقاسمان فيها الحياة بحلاوتها ومرارتها، ويُقدِّران المسؤولية، وأهمية الحفاظ عليها للحفاظ على العلاقة الزوجية، وتربية الأولاد بين الأب والأم، حتى وإن كان على حساب أحد الطرفين، وأهمها الصبر، الذي كان يميز العلاقة بين الزوجين، بخلاف الآن، حيث أصبحنا نرى أن الزواج عبارة عن مؤسسة تنبني على المصلحة الشخصية، حيث ينعدم التفاهم بين الطرفين، وتكثر المشاكل، والعلاقة يسودها نوع من الاستهتار واللامبالاة". وأعلنت أن "كثير من الشباب والشابات تناسوا أن تلك الرابطة المقدسة؛ ليست فترة خطوبة وأفراح فقط، بل هي وجبات وتضحيات ومسؤوليات تقع على عاتق كل منهما، ويجب عليهما أن يتحليان بالصبر والقدرة على تحملها، لتكوين أسرة ناجحة، وتربية جيل صالح، يتمتع بالحس الأخلاقي، والوازع الديني، ويضمن مستقبلًا أفضل". وأوضحت كنزة، قائلة، "كلما تزايدت نسبة الطلاق تزايدت نسبة الأطفال المتشردين، الذين يدخلون عالم الانحراف من بابه الواسع، ما يزيد من ظاهرة التسرب المدرسي"، مضيفة أن "القضايا التي شهدها مكتبي بلغت معدلاتها من 10 إلى 15 حالة في السنة، وكنت أعمل دائمًا على تعطيل تسجيل تلك القضايا لدى المحاكم، بهدف إفساح المجال أمام الطرفين لإيجاد حلول مناسبة لمشاكلهما، تفاديًا لفكرة الطلاق، لا سيما وإن وجد أطفال بينهما، وهنا لا بد أن أشير إلى أنه لا يجب التساهل مع قضايا الطلاق حتى نتمكن من تقليص نسبته التي أصبحت تعرف ارتفاعًا كبيرًا، لا سيما في السنوات الأخيرة، ما سيؤدي إلى ظهور جيل متمرد على المجتمع سببه آفة الطلاق". وأكَّدت أن "الأطفال من والدين مطلقين، مستحيل أن يكونوا كغيرهم من الأطفال الذين يعيشون في أسرة مستقرة، مهما حاولنا جاهدين تعويضهم عن النقص الذي يسببه طلاق الوالدين، فغياب الحنان، وكنف الأسرة المتماسكة، يدفعهم إلى الانحراف، ودخول مستنقع الجريمة". وكَشَفَت كنزة، قائلة، "للمرة الأولى أقول تلك المعلومة، وهي مهمة جدًا، ووصلت إليها من خلال مرافعتي في حق شباب متورطين في  في أعمال إرهابية متعددة، وكانت غالبية أسرهم منفصلة، والبقية أيتام، أو فقدوا إحدى الوالدين"، مشيرة إلى أن "أهم الحلول التي تساهم في التخفيف من حدة وانتشار تلك الظاهرة الخطيرة، هو التأني عند الزواج، واختيار الأنسب، وأخذ الوقت الكافي في التفكير، وعدم التسرع عند الزواج، فالمهم ليس الزواج، بل الأهم هو استمرار هذا الزواج، واستقرار الأسرة الناتجة عنه، وهذا ينعكس مباشرة على استقرار مجتمع بأكمله وأخلاق أفراده المرتبطة بشتى المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية وغيرها، فإذا لم يستطع الشاب أن يتحمل مسؤولية تكوين أسرة، فمن المستحيل أن يقدر على حماية نفسه، فكيف ترجو منه حماية أولاده وبلده، واهتممنا بتلك بأخلاق ديننا الحنيف السوي الصحيح، وليس المتطرف، أهم أسس المجتمع الناجح".