ترأست رئيس المرصد الوطني لحقوق الطفل، الأميرة للا مريم، الأحد في الرباط، الملتقى الوطني الذي تم اختير له شعار "من أجل تعزيز آليات الحماية للأطفال، بمناسبة الذكرى 25 لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وانعقد هذا الاجتماع بشكل مشترك بين المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تترأسه الأميرة للا مريم، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

وحظي هذا الاجتماع التنسيقي بالرعاية الخاصة للعاهل المغربي الملك محمد السادس.

ويهدف هذا الاجتماع إلى النهوض بأوضاع الطفولة من خلال القيام بعدد من الخطوات والمبادرات التي تسير في اتجاه منع كافة أشكال الإهمال والاعتداء، والاستغلال والعنف ضد الأطفال والوقاية منها، وإعطاء أجوبة من حيث التكفل والإدماج والمتابعة، وتحسين الولوج، والتغطية الترابية، والمعايرة، والاستمرارية، وآثار الخدمات، وتشجع التنسيق والتشبيك لعقلنة وترشيد الموارد.

وسبق أنَّ أطلقت عدت وزارة التضامن والمرأة والسرة والتنمية الاجتماعية بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية بهذا الموضوع، ومشاركة الجمعيات والقطاع الخاص والفاعلين المحليين والأطفال أنفسهم، وبتعاون مع منظمة اليونيسيف، مشروع "السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة".

ويرتكز هذا المشروع على خمسة أهداف استراتيجية تتمثل في تعزيز الإطار القانوني لحماية الطفل وتقوية فعاليته، ووضع معايير للخدمات والممارسات، ووضع أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، والنهوض بالقيم الاجتماعية الحامية لحقوق الطفل، ووضع منظومات للمعلومات فعالة وموحدة للتتبع والتقييم المنتظم.

يشار إلى أنَّ المغرب سبق أن احتضن قبل نحو شهرين من الآن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان.

وأشار فيه العاهل المغربي محمد السادس جلالة الملك، عبر الرسالة التي وجهها إلى المشاركين بهذه المناسبة، إلى دعمه لجهود المرصد والعمل على مصادقة المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ومنذ ذلك الحين بدأت الوزارة المعنية تعمل على تلك التوجهات الملكية التي حملتها الرسالة بهدف تقوية المنظومة المعيارية في مجال الطفولة بالنسبة للمغرب ووضع آليات لتنمية اليقظة المجتمعية لمحاربة كل أشكال العنف والاستغلال ضد الأطفال، وبلورة جيل جديد من الخدمات في مجالات الإشعار والتبليغ والاستماع وإعادة الإدماج لكل الأطفال، لاسيما ضحايا كافة أشكال العنف والاستغلال، والذين يعيشون أوضاعًا هشة.