بدأت النساء السعوديات أول حملاتهن للترشح للمناصب العامة الأحد، في خطوة مهمة تهدف إلى تمكين المرأة من حقوقها في عملية الإصلاح في المملكة العربية السعودية.

وتشهد الانتخابات المحلية في 12 كانون الأول/ديسمبر، مشاركة أكثر من 900 امرأة، تزامنًا مع السماح للنساء بالتصويت في البلاد للمرة الأولى، ولا يوجد لدى الدولة الغنية بالنفط مجلس تشريعي منتخب، ولكنها تعرضت لانتقادات غربية شديدة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وأجريت انتخابات المحلية الأولى في البلاد في العام 2005، ثم انتخابات أخرى في العام 2011، ولكن في الحالتين سمح فقط للرجال بالمشاركة.

وأوضحت أم فواز، معلمة في العشرينات من مدينة حفر الباطن، "سنصوت للنساء على الرغم من أننا لا نعرف عنهن شيئا.. يكفي أنهن نساء".

والمملكة العربية السعودية تعتبر البلد الوحيد الذي لا يسمح للنساء بقيادة السيارات، كما يجب أن يغطين أنفسهن بالسواد من الرأس إلى أخمص القدمين في الأماكن العامة ومن المفترض أن تحصل المرأة هناك على إذن من أفراد الأسرة من الذكور في السفر أو العمل أو الزواج.

وقدم الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز انتخابات عام 2005، مشيرًا إلى أن المرأة ستشارك في الاستحقاقات وفي العام 2013 قام بتعيين المرأة في مجلس الشورى. وتوفي العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في كانون الثاني/ يناير وخلفه الملك سلمان بن عبد العزيز الذي تمسك بالجدول الزمني للانتخابات

وأوضحت اللجنة الانتخابية السعودية أن هناك 7000 شخص يتنافسون على المقاعد في 284 مجلسا بلديا، وطلبت 131 ألف امرأة فقط التصويت، مقارنة مع أكثر من 1.35 مليون رجل، من أصل 21 مليون سعودي.

وبعيدًا عن مشاكل النقل، تشير النساء إلى أن العقبات البيروقراطية وعدم وجود الوعي بعملية التصويت وأهميته أعاقت التسجيل. وهناك خيبة أمل في أداء المجالس المحلية كما أن صلاحياتها محدودة أيضا، إذ تقتصر على الشوارع والحدائق العامة والتخلص من القمامة.

وعلى الرغم من أن سن الاقتراع خفض من 21 إلى 18 عامًا، وزادت نسبة أعضاء المجلس المنتخبين إلى الثلثين، إلا أن الفوز بمقعد لا يزال يشكل تحديا للنساء، حيث أن الناخبين الذكور يفوق عدد النساء.

وأبرزت نسيمة السعدة، وهي مرشحة في مدينة القطيف، أن المسؤولين أخبروا لها مساء السبت أن اسمها جرى رفعه من القائمة دون سبب، وعلقت حملتها بينما تحاول الحصول على توضيحات.

وكانت السعدة تخطط لتكون مرشحة نشطة، ولكن هاجمتها وسائل التواصل الاجتماعي، إذ لن يسمح لأحد بحمل صورتها، وهو تقييد ينبغي أن يطبق أيضا على المرشحين الذكور.

وجرى تشويه الملصق الرسمي للحث على التصويت في الانتخابات في حفر الباطن، لأنه يحتوي على رسم لرجل وامرأة، وجرى قطع وجه المرأة من على اللوحة. بسبب فصل المملكة الصارم بين الجنسين، والذي ينطبق على أماكن الانتخابات، والمرشحون الذين يرغبون في مقابلة مباشرة مع الناخبين سيتعين عليهم لقاء النساء في يوم والرجال في اليوم التالي، حيث يتولى متحدث رسمي مخاطبة الذكور.

وتعتبر الديمقراطية الانتخابية مفهوما جديدا في بلد لا يزال يدين بولاءات قبلية قوية وتأثير الواسطة.

وأوضح سعود الشمري، من سكان الرياض، البالغ من العمر 43 عامًا، أنه حان الوقت لاتباع نهج جديد والتخلص من التحيز القبلي أو العائلي. وأبرز أن هناك "احتمال كبير" للتصويت للمرأة، إذا كانت لها رؤية مقنعة.

أحمد، وهو موظف حكومي في حفر الباطن، لم ير أي مشكلة في وجود مرشحات، ولكنه أكد أن مشاركتهن في التصويت ليست سوى ديكور لتزيين الحكومة فقط.