نفت رئيس وزراء بنغلادش الشيخة حسنية واجد، أي سلوك استبدادي لها من شأنه أن يقوض الديمقراطية وسيادة القانون، وبالتالي يؤدي إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تمارسها قوات الشرطة.

ورفضت الشيخة حسنية واجد التي خدمت كرئيس وزراء لمدة طويلة في مقابلة صحافية لها، أية ادعاءات بممارسة الحكومة لعمليات تصفية وقتل غير قانونية ممن يسميها العديد بـ "الاختفاء القسري" أو وجود اعتقالات لنشطاء سياسيين وإسلاميين أو أي نوع من القيود الجديدة على الحريات الإعلامية والإنترنت.

وأفادت واجد: "مهمتي هي مساعدة الناس العاديين، وأنا أمارس السياسة لأجل الشعب و ليس لأجل مصلحتي، يتمتع الناس في بلادي بالديمقراطية وأفعل كل ما في وسعي كي يتمتع شعبي بحجاته الأساسية مثل الأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم وخلق فرص عمل وحياة أفضل".

وأضافت: "بحلول عام 2021 ستكون بنغلادش دولة ذات دخل متوسط، و بحلول 2041 ستكون من الدول المتقدمة، فجميع المؤسسات الديمقراطية تعمل اليوم، والناس راضية عن أدائها، و أي ادعاء بأنني مهيمنة هو عار عن الصحة، أنا أخدم الناس".

وتعمل الشيخة حسنية منذ توليها السلطة عام 2009 بمساعدة الأمم المتحدة على مكافحة الفقر في بلادها، ويبدو أنها تتمتع بمستوى عال من الدعم الشعبي.

وأشارت إلى أن طفرات نوعية في عدد القنوات المملوكة للقطاع الخاص من التلفزيون والصحف ووسائل الإعلام على الإنترنت قد حدثت أثناء حكمها.

وصرّح بأن معارضيها الإسلاميين هم من يحاولون إثارة الجدل وإطلاق مظاهرات عنيفة لخلق اضطرابات وطنية في محاولة لفرض انتخابات جديدة تحت إشراف حكومة انتقالية، بعد أن فازت عليهم في 2008 واعتلت السلطة وقاطعوا الانتخابات في عام 2014.

واتهمت الشيخة حسنية، والتي نجت من محاولات عدة لاغتيالها منذ دخولها معترك السياسة، باستخدام المخاوف العامة حول التطرف لتشويه سمعة المعارضين السياسيين وتبرير إجراءات قاسية ضدهم.

وأبرز منتقدوها أنه وعلى الرغم من موقفها الصارم والقوي، إلا أنها فشلت في كبح جماح الإسلاميين الذي اجتاح بلاد مجاورة مثل باكستان ودول الشرق الأوسط، وأنها تخسر في معركة "الأفكار" لحساب الإسلام المتطرف.

وذكرت تقارير أن الأسبوع الماضي شهد اعتقالات سياسية عدة لنشطاء  قادة إسلاميين منهم  نواب سابقون، بعد العثور على معدات لصنع القنابل في أحد الشقق في العاصمة دكا، فيما يقول معارضوها إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وإنما هي محاولة من الحكومة لفرض تضييقات أوسع عليهم، ويؤكدون أن الحكومة تستغل الفرص لإجراء تصفية حسابات قديمة بتنفيذ أحكام بالقتل أو السجن الطويل.

وأوضح رئيس رابطة العلوم السياسية في بنغلادش أتور رحمن، أن سلوك الحكومة المتعالي في بنغلادش لفرض حكم استبدادي تسود فيه البيروقراطية، وأن تداخل السلطات من شأنه أن يقوض الديمقراطية ويثير ردود فعل شعبية.

وتابع رحمن: "هناك اتجاه متزايد نحو الرقابة الذاتية التي يستطيع فيها الشخص الانتقاد ولكن يقع على عاتقه تحمل مسؤولية أقواله".

وتتمتع الشيخة حسنية على ما يبدو بدعم ضمني من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا باعتبار بلادها قوة صاعدة في مجال صناعة النسيج، ويرونها على أنها شريك في مكافحة التطرف الإسلامي، وتدعم كل من الهند والصين الحكومة في بنغلادش على أمل زيادة أعمالهم وحصص الاستثمار هناك.