تتقاضى المحامية العراقية زينب القرناوي 150 إسترليني في الساعة من قبل الحكومة للمساعدة في بناء قضايا جرائم حرب ضد القوات البريطانية، وتمثل القرناوي عائلات المدنيين العراقيين الذين قتلوا ظلمًا وعدوانًا أثناء الغزو الغربي للبلاد، وتزعم المحامية أن الأموال التي تتلقاها من الدولة تأتي في إطار التحقيق بشأن الجنود البريطانيين على الرغم من رحيل جميع القوات المشاركة.

وتعد السيدة القرناوي واحدة من محاميين البيئة التي أنشئت للتحقيق في مزاعم جرائم الحرب بعد أن قضت المحكمة بأن المحاكمة السابقة لم تكن متوافقة مع قانون حقوق الإنسان، وتدفع الهيئة التي يرأسها قاض متقاعد 150 إسترليني في الساعة، وأنفقت الهيئة حوالي 3 مليون إسترليني على العمل، واشتكى السير جورج نيومان رئيس الهيئة من المبالغة في الموارد التي تنفق على التحقيق العام الماضي.
وصرّحت السيدة القرناوي لجريدة صن " رفع السير جورج استعلامًا عن عدد ساعات العمل في كل قضية، وقدمت شرحًا وافيًا وتمت الموافقة على راتبي"، وتعمل المحامية فى شركة QC Law Firm للمحاماة في البصرة والتى كانت تحت السيطرة البريطانية لمدة أربع سنوات بعد غزو العراق في 2003.

وأوضحت الشركة التي تعمل لديها السيدة القرناوي أنها تسعى جاهدة لتوفير خدمات رولز رويس بأسعار تويوتا، مضيفة " أن هدفنا النهائي أن نكون عمليين وتجاريين"، وتم تقديم حوالى 4 آلاف شكوى ضد سوء معاملة القوات البريطانية في العراق وأفغانستان ما كلّف الحكومة أكثر من 30 مليون إسترليني حتى الآن، وتم التحقيق في هذه المزاعم في البداية بواسطة فريق الادعاءات التاريخية العراقي وهي وكالة مستقلة  داخل وزارة الدفاع، إلا أن المحكمة العليا قضت منذ ثلاث سنوات بأن فريق الادعاءات التاريخية لا يفي بمتطلبات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في جميع الحالات.
وتم تعيين فريق للتحقيق في عدد صغير من الوفيات العراقية التي تتطلب تحقيقًا كاملًا ولا تنطوي على ملاحقات جنائية، وأنجز الفريق التحقيق في قضيتين بالفعل ويتم حاليًا التحقيق في قضيتين أخريتين تتعلق بوفاة رجال عراقيين بعد مواجهات مع الجنود البريطانيين خلال الشهور التي تلت الغزو الغربي.
ونشأت القرناوي وتعلمت في العراق لكنها انتقلت إلى بريطانيا قبل عام لمزاولة مهنة المحاماة وفقًا للقانون الإنجليزي، وعملت السيدة القرناوي أثناء وجودها في بريطانيا لدى شركات محاماة عالمية مثل Clyde & Co و Shell و J.P. Morgan قبل أن تعود إلى وطنها منذ عامين، وتتفاخر السيدة القرناوي بكونها واحدة من عدد قليل من المحامين العراقيين المؤهلين في القانون العام والقانون المدني، ما يعني قلة عدد المحامين الأخرين المؤهلين لتمثيل العائلات العراقية للحصول على تعويضات من بريطانيا.