تلقت منظمة العفو الدولية، بريدًا إلكترونيًا من محامية حقوق الإنسان البريطانية الشهيرة شيري بلير تخبرهم فيه بأنها ستلقي بكل قوتها في حملة لتحرير الرئيس المالديفي محمد نشيد، الذي ألقي في آذار/مارس العام الماضي في السجن لمدة 13 عامًا على يد الرئيس المستبد عبد الله يمين، في القضية التي تطلق عليها المنظمة اسم "صورة زائفة للعدالة". وذلك من خلال كتابة مقال صحفي حول محنته، وجاء في الايميل " ستقوم زوجة رئيس الوزراء السابق توني بلير والمحامية شيري بليز بكتابة افتتاحية حول نشيد". وتعمل بلير كمستشارة في جامعة جون مورس في مدينة ليفربول، وهي نفس الجامعة التي تخرج منها الرئيس نشيد.

 
وكتب الرسالة أحد كبار المسؤولين في مؤسسة طوني بلير للعقيدة بنديكت روجرز، وكتب عليها ملحوظة "سري للغاية ويرجى عدم إرسالها لشخص أخر"، ويعود تاريخها إلى 20 مارس/أذار، وتضمنت الرسالة نسخة من المقال الذي كانت السيدة بلير ستضع اسمها عليه. ووصف المقال محاكمة الرئيس نشيد بالمهزلة الاستثنائية، وأن سجنه يعني موت الديمقراطية في جزر المالديف، وبأنها تعاني من حكم استبدادي وقطاع طرق، وأن الرئيس نشيد يشبه بنلسون مانديلا أو أونغ سان سو كيي، ويجب أن يتم ترشيحه لجائزة نوبل للسلام. ولم يشر المقال إلى الرئيس الديكتاتوري لجزر المالديف والذي اعتقل أكثر من 1700 شخص من نشطاء المعارضة.
 
وتابع المقال أنه من الواضح أن نظام السيد يمين لا يستجيب للدبلوماسية الناعمة، وقد حان الوقت للحدث مع هذا النظام باللغة التي يفهمها، وضربه حيث يمكن ايلامه، في اقتصاده، وفرض العقوبات أصبح ضروريا. وتلقى مكتب نشيد في الرابع من أذار/مارس رسالة مشابهة من صديق مقرب من السيدة بلير ويدعى توبي كادمان وهو محامي يعمل في المجلس الاستشاري لمكتب المحاماة الدولي للسيدة بلير، وجاء في الرسالة أيضا "مشروع اتفاق" حول الأتعاب التي سيتلقاها مقابل الخدمة المهنية للدعوة القانونية العامة حول سجن زعيم المعارضة، إلى جانب وضع خطة استراتيجية طويلة المدى للضغط لتأمين إطلاق سراح الرئيس.
 
وكتب كادمان "يعتبر أمر اعتقال ومحاكمة الرئيس نشيد ذو دوافع سياسية ترسخ المزيد من الاستبداد، ويجب على الحكومة المالديفية الإفراج الفوري عن نشيد والا ستواجه العزلة الدولية والدبلوماسية والاقتصادية." وأضاف "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح لجزر المالديف بالانحراف، وهناك أدلة واضحة على وجود ديكتاتورية عسكرية وأصولية إسلامية واعتداء على النساء، وأنا أستطيع الوصول إلى الصحف الدولية الرئيسية لنشر مقالات عن الرئيس نشيد ضمن حملة شعبية لفضح الحكومة على وسائل الإعلام والإنترنت."
 
وأعجب أنصار نشيد كلام كادمان كثيرا، وأشار أحدهم "لقد كان كادمان يبحث عن النقود من خلال خدمته، ولم نكن في موقع نستطيع أن ندفع فيه، ناهيك عن أننا نمتلك فريق كامل من المحامين العباقرة المستعدين لخدمة القضية بدون مقابل، من بينهم أمل كلوني، لذلك قررنا عدم قبول العرض." وحصل مكتب نشيد بناء على القرار الذي اتخذه أنصاره على رسالة من بنديكت روجرز يخبرهم فيها "للأسف لا تشعر السيدة شيري بلير أنها تملك الكثير من المعلومات حول جزر المالديف وبالتالي فهي لن تضع اسمها على المقال."
 
وشكَل الخبر خيبة أمل لأنصار مالديف، ولكنه تحول بعد ثلاث أشهر إلى غضب صريح بعد أن علموا أن شيري بلير وشركتها ستدافع عن الحكومة التي جزت بنشيد في السجن، وفي أيلول/سبتمبر أصدرت السيدة بلير بيان علاقات عامة مشتركة مع وزير الخارجية المالديفية دنيا مأمون وهو ابن أخ الرئيس يمين.
 
وانتقدت بلير العقوبات المقترحة التي وصفتها بغير المبررة وغير الضرورية وبانها تهدد الاستقرار الاقتصادي في جزر المالديف، أي عكس الموقف الذي عبرت عنه في أول رسالة من طرفها، وبدى وأن بيان العلاقات العامة جاء مليئا بالمعلومات عن جزر المالديف والذي قالت بلير في وقت سابق أنها لا تمتلك الكثير من المعلومات عنها. ويبدو أن دافع بلير في تغيير رأيها كانت النقود، والتي قبلت أن تمثل الحكومة المالديفية مقابل 210 ألف جنيه إسترليني، متناسية أن المال أتي من غاسلي أموال مطلوبين للإنتربول بتهم الفساد وغسل الأموال والاختلاء.
 
وأفاد أحد الأشخاص من طرفها "لم يكن لدى الشركة أي صلة حول أي عمل محتمل في جزر المالديف". وأنكر السيد كادمان أن اقتراحه للدفاع عن نشيد قد أتي عن طريق شركة بلير، بل من خلال شركة أخرى منفصلة تماما، وأنه أخذ هذا القرار قبل سنة من قرار شيري بلير بالدفاع عن أعداء نشيد. ويرفع أنصار نشيد في الأسبوع المقبل شكوى إلى نقابة المحامين في بريطانيا مفادها أن كل من شيري بلير وكادمان اخترقا قواعد العمل وحاولا أن يعملا مع كلا جانبي النزاع. وأضاف كادمان أنه تناقش مع أنصار نشيد على تقديم اقتراح مكتوب للدفاع عنه ولم يناقشهم في أي شيء يتعلق بالأتعاب وبالتالي لا وجود للعب على كلا الطرفين، فعلى حد قوله لم يتحدث أو يلتقي بأي من أعضاء الفريق القانوني أو مكتب الرئيس السابق.
 
وتابع بأنه لم يتوقع أبدا أن تكون الحكومة اتفقت أو اقتربت من اتفاق مع شركة بلير، ولكن ثبت من خلال الوثائق أن شركة كادمان تمتلك روابط مالية وثيقة مع شركة شيري بلير، وظهر أن الأخيرة دفعت 2 ألف جنيه أسترليني لكارل باكلي كتذكرة طيران في درجة رجال الأعمال من لندن إلى مال عاصمة جزر المالديف على طيران الإمارات.
 
والتقى كارل هناك بكادمان الذي سافر في اليوم السابق بتذكرة يبلغ سعرها ثلاثة آلاف جنيه أسترليني، والتي دفعت ثمنها نفس بطاقة الائتمان التي دفعت ثمن تذكرة كارل باكلي، الذي يعتبر واحدا من كبار شركة المنتدى الدولي للديمقراطية وحقوق الإنسان وهي شركة كادمان نفسه، ولم يعلق أي من شركة شيري أو كادمان على كل هذه التسريبات حتى الآن.