احتضنت الرباط الدورة الثانية للندوة الوطنية للحكامة الإلكترونية، حول موضوع "التبادل الحر للمعلومات التجارية" رافعة لتجارة أسهل، وأكثر إنصافًا، بمبادرة من الجمعية المغربية للحكامة الإلكترونية من أجل التنمية. 

وأفاد بلاغ للجمعية أنّ هذه الندوة تندرج في إطار مبادراتها الخلاقة الهادفة إلى النهوض بالحكامة الإلكترونية، وجعلها رافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  

وشكلت الندوة، مناسبة للتذكير بمقتضيات اتفاقات التبادل الحر التي وقعها المغرب، والمرتبطة بنشر وتبادل المعلومات، مع الاهتمام بشكل خاص بالمقتضيات المماثلة المتضمنة في اتفاق بالي حول تسهيل المبادلات، الموقع من قبل المنظمة العالمية للتجارة في نهاية 2013.

وأوضح البلاغ أنّ المتدخلين أبرزوا دور تبادل المعلومات بين الفاعلين الوطنيين والأجانب في تسهيل التجارة الخارجية، مُشيرًا إلى أنه تم بالمناسبة تقديم بعض التجارب الدولية، لاسيما الكورية والهولندية، في هذا المجال، علاوةً على التجربة المغربية ذات الصلة بالشباك الوحيد لتسهيل مساطر التجارة الخارجية "بورتنيت".

وقد توجت أشغال هذه الندوة بإصدار مجموعة من التوصيات تهم على الخصوص تشجيع تبادل المعلومات التجارية مع الشركاء الأجانب، مع الحرص على التكامل في اتفاقيات التجارة الحرة، والمقتضيات المتعلقة بتبادل المعلومات، وتعزيز مهام المجلس الاقتصادية والتجارية على مستوى السفارات المغربية في الخارج، وتوفير برامج الدعم الإعلامي لفائدة الفاعلين المغاربة في مجال التجارة الخارجية المغربية من خلال تمكينهم من قاعدة معطيات حول التشريعات والممارسات الإدارية والتجارية في بلدان أخرى. وقد شارك في هذا المؤتمر العديد من الشركاء، من بينهم على الخصوص الوزارة المنتدبة لدى وزارة "الصناعة"، و"التجارة"، و"الاستثمار" و"الاقتصاد" الرقمي، ومديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والوكالة الوطنية للموانئ، والبنك الدولي، والجمعية المغربية لصناعات النسيج والملابس.