وضعت الحكومة البريطانية، خططًا تفصيلية بشكل سري لزيادة صلاحيات المراقبة، بما في ذلك سلطة مراقبة، أي شخص في الوقت الحقيقي، وفرض حظر على التشفير غير القابل للفك، ووفقًا لما ذكرته صحيفة بريطانية، "سيجبر مشروع القانون الذي سربته مجموعة أوبن رايتس غروب لحقوق الإنسان، شبكة الإنترنت والهاتف وشركات الاتصالات الأخرى، على إتاحة الوصول إلى رسائل أي شخص، في غضون يوم عمل واحد".

ويتعرض عدد كبير من الأشخاص للمراقبة المتزامنة، ولكنه سيقتصر على واحد من بين كل 10 آلاف، من مستخدمي خدمة الانترنت، مما سيتيح رصد حوالي 6500 شخص، ويحتاج الأمر إلى أن يصدق عليه وزير الخارجية، وقاض يعينه رئيس الوزراء، وتغطي القواعد على وجه التحديد المحتوى المشفر، مما يعني أن الشركات لن تكون قادرة على توفير تشفير حقيقي، ابتداءً من أحد الأطراف وإلى الطرف الآخر لرسائل المستخدمين.

وأوضحت أمبر رود، وزيرة الداخلية البريطانية، أنها ستجبر شركات التكنولوجيا والاتصالات، على التعاون بشكل أكثر استباقية، مع الأجهزة الأمنية إذا لم تبادر هذه الشركات بنفسها، وكانت "رود" تنتقد وبشدة تطبيق واتساب، الذي يملكه شركة "فيسبوك"، بعد أن أشار التطبيق إلى أنه لن يزيل التشفير الكامل لرسائل المستخدمين، ليمكن جهاز الأمن "إم آي5" من الوصول إلى رسائلهم، استخدم خالد مسعود  تطبيق واتسأب قبل الهجوم المتطرف، في وستمنستر خلال مارس/آذار.
بيد أن خبراء التكنولوجيا والمدافعيين، عن الخصوصية أكدوا إن فرض حظر على التشفير، سيكون غير عمليًا، وسيضر بخصوصية الأشخاص وأمنهم على الإنترنت، وتجري حاليًا مشاورات بشأن مشروع القانون، على الرغم من عدم الإعلان عن ذلك، ولا يوجد لدى وزارة الداخلية التزام قانوني بموجب إخطار الجمهور بمشاريع تلك اللوائح، والتي يجب أن يتم إقرارها من قبل مجلسي البرلمان، لكي يصبح قانونا يعمل به.

وتشير مسودة القانون إلى أن مشروع القانون، تم عرضه على المجلس الاستشاري التقني التابع للحكومة البريطانية، الذي يتألف من ممثلين عن "O2 و بي تي و بي سكاي بي وكابل & ويريليس، وفودافون وفيرجين ميديا، ويقول النقاد "إن القواعد المقترحة غير متناسبة وأرويلية، حيث ذكرت "سال برينتون"، رئيسة الحزب الديمقراطي الليبرالي، لصحيفة ذا ريغستر البريطانية: "هذا يحد من المراقبة الجماعية المتطرفة، التي تخطط لها الحكومة المحافظة بعد الانتخابات".

وأضافت "إنه هجوم كامل، من الجوانب على الحريات المدنية وخصوصية الأشخاص، يجب أن تكون الأجهزة الأمنية قادرة على الحفاظ على سلامة الأفراد، ولكن هذه القوى غير المتناسبة تنبع من كابوس أورويل وليس لها مكان في مجتمع ديمقراطي"، وصرحت وزارة الداخلية أنه "لا يوجد شيء جديد في هذه المشاورات، التي تتعلق ببساطة بالتفاصيل التقنية للسلطات المنصوص عليها، في قانون سلطات التحقيق الذي دخل حيز النفاذ في نوفمبر".