وضع المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالتطور الرقمي عبر العالم، المغرب في المرتبة الثامنة والسبعين في قائمة ضمت 139دولة، همت رصد التطور في تقنيات المعلومات والاستعمال التكنولوجي خلال 2015.
التصنيف المعلوماتي اعتمد على عشر ركائز أساسية، تجلت في تقنين المجال التكنولوجي، والابتكار، والبنيات التحية، وتكاليف الاستعمال، وجودة التعليم في التخصصات التقنية ومحاربة الأمية الرقمية، والاستعمال الفردي لهذه التقنيات، ومدى تأثيرها في قطاع الأعمال، واستعمالها من قبل المؤسسات الحكومية، والتأثير الاقتصادي للتقنيات التكنولوجية، وأخيرًا مدى انعكاسها على المجال الاجتماعي.

 هذا وحدد التقرير نقاط القوة التي سجل المغرب فيها تطورًا ملموسًا فيما يخص الاستعمال الفردي، وبالخصوص على مستوى الهواتف النقالة، حيث احتل الرتبة 42عالميًا، و37 في تكاليف استعمال الهواتف، ثم الخدمات التي توفرها المؤسسات العمومية على الإنترنت، التي احتل فيها المركز 30، متفوقًا على مجموعة من الدول الأوروبية.
وبالمقابل، أشار المنتدى الاقتصادي الى مجموعة من نقاط الضعف التي يعرفها المغرب حيث احتل المركز 121 في سلم الأنظمة التعليمية الأكثر جودة، الأمر الذي ينطبق كذلك على الابتكار في مجال الأعمال ومدى قدرة المقاولات على الابتكار التكنولوجي؛ إذ جاء المغرب في المرتبة 108، والمرتبة 110 عالميًا في ولوج الإنترنت للمدارس المغربية.

المملكة تصدرت التصنيف على المستوى المغاربي، فيما حافظت دول الخليج على صدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،حيث احتلت الامارات في المرتبة 26عالميا، تلتها قطر في المرتبة 27 والبحرين في المركز 28 والمملكة العربية السعودية في المركز 33، ثم سلطنة عمان والمرتبة 52، فيما جاءت كل من الأردن والكويت في المرتبتين 60 و61.

في الوقت الذي حافظت فيه سنغافورة على صدارة التصنيف عالميًا كالسنوات الماضية، متبوعة بثلاث دول اسكندينافية هي فنلندا والسويد والنرويج، تبعتهم الولايات المتحدة الأمريكية خامسة أمام هولندا وسويسرا والمملكة المتحدة، ثم لوكسمبورغ، واليابان التي حلت في المركز العاشر