افتتح المؤتمر الدولي الثاني للأمن الرقمي والتحديات الجديدة، صباح الجمعة، في مدينة أغادير ، التي تم تنظيمه من طرف محكمة الاستئناف، ومحكمة النقض، والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، والمركز الدولي للخبرة الاستشاري، فعاليات المؤتمر الدولي العلمي للأمن الرقمي والتحديات الجديدة، وذلك يومي 3 و4  آذار/مارس 2017.

وسيتخلل هذين اليومين، تكريم كل من والي جهة أغادير السيدة زينب العدوي وبعض الشخصيات القضائية المرموقة، كما يهدف هذا المؤتمر إلى طرح موضوع الأمن الرقمي والتحديات الجديدة إلى النقاش العمومي بمشاركة مختلف المختصين والمعنيين وطنيًا ودوليًا، وتدارس العديد من الموضوعات المرتبطة بهذا الموضوع للوقوف على استراتيجيات الأمن الرقمي والسياسات الدولية والوطنية ومهدداته وسبل مواجهتها. هذا إلى جانب مناقشة علاقة الأمن الرقمي بالإدارة الرقمية والإعلام الرقمي، وعلاقته بالجرائم المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية كأدوات جديدة للصراع، بالإضافة إلى تأثير الأمن الرقمي على الاقتصاد الرقمي وصلته في المجال القضائي والقضايا الاجتماعية والأخلاقية لتكنولوجيا المعلومات والأمن التعاقدي الرقمي.

وسيناقش المؤتمر موضوع أمن المعلومات الرقمية والاستخدام الآمن للمواقع الالكترونية، وعلاقة الأمن الرقمي بسلامة البيانات الشخصية وصلته بالتنمية المستدامة، والوقوف على أدواره كأداة لحماية حقوق الإنسان

وجاء هذا المؤتمر، لما يعيشه العالم من تطورات هائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي احدثتها وسائل الاتصالات الحديثة التي باتت تغطي العالم بأسره، بالإضافة إلى الطفرة التي تعرفها الصناعات الالكترونية المتطورة، إذ أن استخدام اجهزة الحاسوب في معالجة البيانات بسرعة وبدقة أصبح أمرا غالبا من خلال خلق مئات الالاف من البرمجيات المتطورة.

وتبدو العلاقة واضحة بين الأمن الرقمي، وبين ضمان حقوق الوصول إلى البيانات وإلى مصدر النظام، وذلك عبر آلية تتحقق من الهوية، ورقابة تسمح بحصر مستخدمي النظام، ضمن مجموعة من الاشخاص الذين أعطي لهم هذا الحق، فالأمن الرقمي إذن هو اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة، التي تضمن حماية النظام المستخدم، بحيث يتم تأمين سلامة المعلومات والبيانات التي تنتقل بواسطته أو تحفظ عليه. وإذا كان العالم التقني متفقًا على تحديد معنى الأمن الرقمي، فإن الأنظمة القانونية والسياسية تختلف حول مضمون ومعنى الحماية، ومدى الحفاظ على الحقوق والحريات، كما تختلف حول حق الدولة في التدخل، وحدود هذا التدخل وأصوله في إطار الحفاظ على الأمن الرقمي، كما يمتد الاختلاف إلى تحديد الجهات المسؤولة عن التنظيم والحماية في الفضاء الافتراضي.