على هامش توجه المغرب نحو “تعزيز صناعة الألعاب الإلكترونية”، يطرح مطورو الألعاب ومهتمون بالتكنولوجيا بالمغرب “إشكالية قيود تحقيق الدخل عبر “آب ستور” (App Store) و “غوغل بلاي” (Google Play).

وتتجلى هذه القيود، وفق صفحة “AymanTech” ، في أن متاجر التطبيقات سالفة الذكر “لا تتيح إمكانية إنشاء (حساب التاجر/ Merchant Account) انطلاقا من المغرب,

ويسبب هذا الحظر، وفق المصدر، في “الربح المباشر (المشتريات داخل اللعبة In-app purchases، أو بيع الألعاب، أو توفير اشتراكات داخل اللعب)، أمرا مستحيلا حاليا؛ مما يدفع المطورين إلى الاعتماد على عائدات الإعلانات الزهيدة، وهو نموذج غير مستدام.

وكشف المصدر أن معظم الدول المجاورة والعربية لها إمكانية إنشاء هذا الحساب، عدا المغرب؛ ما يضع طموح تحقيق صناعة ألعاب وطنية على المحك.

وقال بلاج، خبير رقمي ومحلل مالي متخصص في “البلوكتشين” والعملات الرقمية، إنه “في الفترة الماضية ظهر صراع كبير بين متاجر التطبيقات مثل “آب ستور” و”غوغل بلاي” وبين مطوّري الألعاب بسبب فرض رسوم إضافية على الأرباح”.

وأضاف بلاج، أن هذه المتاجر تشترط على المطورين أداء نسبة مالية إذا تجاوزت اللعبة عددا معينا من المستخدمين أو عند كل معاملة تتم داخلها. وقد بلغ الخلاف ذروته مع لعبة “فورت نايت”، التي دخلت في مواجهة مباشرة مع شركة “آبل” بسبب هذه الرسوم.

وتابع المحلل المالي المتخصص في “البلوكتشين” والعملات الرقمية: “تضاف إلى هذه الإشكالات مشكلة انتشار النصب الرقمي داخل بعض الأسواق مثل السوق المغربي؛ وهو ما تعتبره الشركات الكبرى سببا لاتخاذ شروط أكثر صرامة، منها حظر إنشاء حساب التاجر”.

وأبرز الخبير الرقمي ذاته أن هناك عددا كبيرا من الحالات التي يُشتكى فيها من وجود تطبيقات مخالفة أو عمليات نصب داخل المتاجر؛ ما ينعكس سلبا على ثقة هذه الشركات بالسوق. وبما أن حجم السوق المغربي صغير مقارنة بأسواق أخرى، فإن آبل وغوغل تميلان إلى فرض معايير مشددة، وفق قوله.

وختم بلاج قائلا: “ورغم ذلك، يبقى من الممكن معالجة هذه التحديات من خلال تدخل المؤسسات المختصة والوزارات المعنية بالشؤون”.

من جهته، أفاد حسن خرجوج، الخبير في الأمن المعلوماتي، بأن “العديد من المطورين في المغرب يواجهون صعوبات كبيرة حين يعملون مع شركات كبرى مثل آبل؛ لأن هذه الشركات لا تتعامل مع المغرب كبلد ذي وزن اقتصادي كبير. فمجرد وجود تطبيق مغربي على متجر آبل قد يضع صاحبه في مشاكل تقنية أو إدارية”.

ولفت خرجوج، في تصريح لهسبريس، إلى أنه يتم التعامل مع بلدان أخرى بمنطق أكثر تقديرا بسبب حجم أسواقها؛ مبرزا أن هذا يعكس واقعا أساسيا هو أن آبل ميزانيتها وحدها تفوق ميزانيات دول كاملة؛ ما يجعل إقناعها بتغيير سياسات معينة أمرا بالغ الصعوبة.

وتابع الخبير في الأمن المعلوماتي: “ولكي يتمكن المغرب من دعم صناعة الألعاب بشكل فعلي، يحتاج أولا إلى توفير ضمانات قوية تسهّل ولوج المطورين المحليين إلى هذه المنصات”.

ولكي يتحسن الوضع، أشار خرجوج إلى أنه على المغرب أن يقدم ما ينقصه اليوم: حجما سوقيا أكبر، وضمانات استثمارية، وبنية تقنية وتكوينية حقيقية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

افتتاح معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط بحضور أزولاي

أوكرانيا تسعى لتوسيع صادراتها نحو السوق المغربية