واشنطن ـ عادل سلامة يشكل الشراء بالبطاقات عبر الإنترت واحدا من أهم وسائل الأمان التر ظهرت منذ خمس سنوات لتوافر ضمان حماية البيانات الشخصية والمصرفية الخاصة حيث لا يطلب استخدام بطاقة السداد أو الشراء عبر الإنترنت أي بيانات خاصة من المستخدم على الإطلاق لأنه ببساطة يمرر الرقم الكودي الموجود على البطاقة على الشاشة أمامه ليبدأ التعامل.

ولعل هذا هو الجانب المضيء فيما يتعلق ببطاقات الشراء عبر الإنترنت كما يفسره البعض، ولكن هل يضمن ذلك استخداما آمنا للبطاقات ويحافظ على الأموال المدفوعة من خلالها؟ أثبتت التجربة العكس حيث ظهرت حديثًا إعلانات على الإنترنت عن جزء ملحق بالهاتف الذكي يمكن من خلاله الحصول على الأرقام الكودية لتلك البطاقات ويمكن الغير من استخدام هذا الرقم في شراء ما يصل إلى 100 جنيه إسترليني على خمس مرات على مدار اليوم.

يستطيع الهاتف الذكي الجديد المزود بتقنية مسح البيانات الحصول على بيانات البطاقات والأشخاص من خلال وضع الهاتف بالقرب من حافظة نقود أي شخص ليقوم الجزء الملحق بالهاتف الذكي بمسح وحفظ البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الحساب المصرفي وتاريخ انتهاء بطاقة الشراء عبر الإنترنت. كما يمكن من خلال الهاتف الذكي الذي طوره مارتن إمس، الأستاذ بمركز الجريمة الإليكترونية وتأمين الكمبيوتر بجامعة نيوكاسل بمساعدة فريق بحثي من طلاب الجامعة، الحصول على البيانات الخاصة بالعميل من حملة بطاقات الشراء على الإنترنت.

وزعمت البنوك وفي مقدمها بنك باركليز أنها طورت نوع جديد من بطاقات الدفع على الإنترنت يوفر تعاملات آمنة بعيدًا عن أيدي اللصوص وغيرهم من القراصنة الإليكترونيين، وهي البطاقة التي أٌطلقت في 22 إبريل 2012، إلا أن مارتن إمس أعرب عن خيبة أمله حيال هذا النوع الجديد من البطاقات حيث أكد أن الهاتف الذكي الجديد المعدل تمكن من الحصول على بياناتها معربًا عن أسفه لعجز البنوك عن ايجاد حل يمكن من خلاله التصدي للهاتف الذكي الجديد وغيره من وسائل القرصنة الإليكترونية ما يجعل أكثر من 30 مليون حساب بنكي في خطر حيث من الممكن الحصول على البيانات واستغلالها في إنفاق أموال أصحاب هذه الملايين من الحسابات البنكية.

يُذكر أن البريطانيين يقومون بـ 2.5 مليون تعامل ببطاقات الشراء رغم الشكاوى التي تحذر من أن السداد عبر هذه البطاقات يعود على الحساب البنكي بخصومات غير مبررة تشمل قيمة الأشياء التي اشتراها المستخدمون بالبطاقات. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بداية العام الجديد حيث يصل عدد موردي هذا النوع من البطاقات إلى 232000 مورد.