أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أنَّها ستراجع نظام إدارة مشتركي الهاتف المحمول لجميع المتعهدين المعنين، في الأسابيع المقبلة، إذ سيتم بناء على نتائج المراجعة، إبلاغ متعهدي الاتصالات بالتدابير المناسبة الجديدة التي يجب تنفيذها.
 
وأضاف بيان الوكالة، أنَّ هذه العملية تأتي لتقييم مدى تقدم العملية التي أطلقتها في كانون الثاني/يناير 2014، والتي تم بموجبها تحديد قواعد جديدة تتعلق بتحديد هوية المشتركين في شبكات الهاتف المتنقل بالدفع المسبق.
 
وأوضح البيان،  أنَّ القواعد التي دخلت حيز التنفيذ في نيسان/ ابريل 2014، تتعلق بالالتزام بتحديد مسبق وكامل لهوية الزبون عند كل طلب اشتراك جديد في خدمات الهاتف المتنقل، وحظر بيع بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل من قبل متعهدي الاتصالات، وعدم تشغيل هذه البطاقات من قبل المتعهدين إلا بعد توافرهم على الهوية الكاملة للمشترك.
 
وبيّن أنَّ الوكالة  منحت المتعهد  شهرين لحيازة السجل المادي الكامل للاشتراك في الخدمة، وإلا سيتم اللجوء إلى تقييد الولوج المشترك إلى خدمات الهاتف المتنقل، وقطع خط الاشتراك بعد شهر إضافي.
 
وأشار إلى أنَّه  تم تحديد  نيسان/ ابريل الجاري، كأجل نهائي لمتعهدي الاتصالات للقيام بعملية التحديد الكامل والتام لهوية مشتركيهم الحائزين على بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المشغلة قبل الشهر نفسه لعام2014.
 
ونوْهت الوكالة، أنَّه منذ تفعيل هذه القواعد قامت بعملية تتبع منتظمة مع المتعهدين المعنيين من خلال اجتماعات وأبحاث ميدانية، ودراسة لوحات القيادة الفصلية المحالة على الوكالة من  المتعهدين.
 
وذكر، أنَّ الوكالة ابتداءً من شباط/فبراير 2014، نظمت حملات للتوعية، لتشجيع المشتركين مجهولي الهوية على تسوية وضعيتهم، إذ أوضحت النتائج الأولية عن امتثال المتعهدين وشبكاتهم للتوزيع المباشر وغير المباشر، للإجراءات الجديدة التي تم تفعيلها في نيسان/ ابريل في العام ذاته،  والمتعلقة بمنع تداول بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل والالتزام بتحديد هوية أي مشترك جديد.
 
وأضاف البيان، أنَّ ما يتعلق ببطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المتداولة قبل ميسان/ابريل 2014، والتي لم يتم تحديد هوية أصحابها، فإنَّ التقارير المقدمة من قبل المتعهدين للوكالة حول التقدم  مشجعة، بالرغم من أنَّ الوضعية لم تعالج بصفة نهائية.