ذكرت صحيفة "الجارديان"، أنَ موقع ويكيبيديا، اتخذ إجراءات قانونية ضد كل من وكالة الأمن القومي، ووزارة العدل الأميركية، في خطوة تعد تحديًا لبرنامج الحكومة الأميركية للمراقبة الشاملة.
 
وتزعم الدعوى، التي تم تقديمها، الثلاثاء، أنَ المراقبة الجماعية لوكالة الأمن القومي لحركة المرور على الإنترنت في الولايات المتحدة، وغالبا ما تسمى مراقبة "المنبع"، تنتهك التعديل الدستور الأميركي الأول، والذي يحمي حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والتعديل الرابع، المتعلق بتجريم التفتيش غير المعقول والمصادرة.
 
وأكد موقع، ويكيبيديا، أنَ ممارسات وكالة الأمن القومي الحالية تتجاوز السلطة الممنوحة بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية الذي وافق الكونجرس على تعدله عام 2008.
 
وطالب من المحكمة أنَ تأمر بوضع حد للمراقبة التي تقوم بها وكالة الأمن القومي على حركة المرور على الإنترنت.
 
وكان ويكيبيديا بالتعاون مع ثماني منظمات أخرى قد رفعوا الدعوى، بما في ذلك "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، التي ستكون ممثلة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في القضية.
 
ووضحت "الجارديان" أنَها لم تتمكن من الحصول على تعليق من قبل كلًا من، وكالة الأمن القومي وزارة "العدل".