أفادت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات الشخصية، بأن عمليات الرصد، كشفت عن أن 22 في المائة فقط من المواقع الإلكترونية في المغرب، تقدم إشارات تتعلق بحماية البيانات الشخصية وفقا للمتطلبات التي يفرضها القانون.

وأبرزت اللجنة التي أطلقت أول حملة مراقبة في هذا الشأن، في بيان نشرته اليوم الجمعة، أن 28 في المئة من حالات الرصد، تشير إلى “حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، لكن الإشارة تكون غير مكتملة”، مضيفة أن 50 في المائة من المواقع المرصودة ” لا تبث إشارات تتعلق بالحماية .

وتشير نتائج الرصد أيضا إلى أن “عددا قليل جدا من المواقع الإلكترونية (1 في المئة) تولي أهمية للحصول على موافقة المستخدمين قبل جمع بياناتهم الشخصية.

وأوضحت اللجنة، أن 80 في المئة من حالات الرصد ، أظهرت عدم اهتمام مواقع الكترونية بطلب الحصول على الموافقة، و19 في المئة من الحالات، أبانت بشكل غير مؤكد وجود طلب، بما أنه لا يظهر في كافة أشكال جمع البيانات.

وكشفت عملية الرصد أيضا والتي استهدفت 104 مواقع إلكترونية، ارتكاب مخالفات أخرى تتعلق بمبدأ التناسب (إفراط في جمع بعض البيانات ومعالجتها بشكل غير مبرر)، وقواعد التسويق المباشر واستخدام الهفوات.

وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، تأسست بموجب القانون رقم 09-08 في 18 شباط /  فبراير 2009 بهدف حماية الأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بمعالجة بياناتهم  الشخصية.

وتتكلف اللجنة بمراقبة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بشكل قانوني وضمان عدم انتهاك الخصوصية والحريات وحقوق الإنسان