كشفت مكتب الولايات المتحدة لإدارة شؤون الموظفين أمس الخميس، أن قراصنة سرقوا بيانات حساسة، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي، لنحو 21.5 مليون شخص، ممن خضعوا لتحريات بعد تقديم طلبات للحصول على تصاريح أمنية منذ عام 2000.

وقال مكتب إدارة شؤون الموظفين إن من بين الذين تعرضوا لسرقة البيانات 19.7 مليون شخص، كانوا تقدموا بطلبات تصاريح أمنية، بالإضافة إلى 1.8 مليون من غير المتقدمين، معظمهم أزواج أو زملاء في الساكن لأولئك المتقدمين.

وأوضح المكتب أن بيانات الـ 21.5 مليون شخص الذين تضرروا بهذا الهجوم الإلكتروني، تضاف لبيانات نحو 4.2 مليون عامل اتحادي حالي وسابق، كانت سُرقت في حادث منفصل ذي صلة، فثمة تداخل كبير بين المجموعتين.

ووجهت الولايات المتحدة أصابع الاتهام بالدرجة الأولى للصين، بأنها أبرز المتهمين في حادثة القرصنة الضخمة هذه.

من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الصينية هذا الاتهام واصفة إياه بـ"المنطق السخيف".

وذكر مكتب إدارة شؤون الموظفين في بيان أن "التحقيق لم يتوصل إلى أي معلومات في هذا الوقت، تشير إلى أي سوء استخدام أو الاستمرار في نشر المعلومات المسروقة من أنظمتها".

وتضمنت سجلات التحريات المسروقة بعض المعلومات عن الصحة النفسية والتاريخ المالي المقدم من قبل المتقدمين للتصاريح الأمنية وغيرهم، ممن تواصلت معهم خلال تحرياتها.

وقال مكتب إدارة شؤون الموظفين إنه من المحتمل جداً أن يكون أي شخص من خضع لتحريات بعد عام 2000 قد تضرر جراء الاختراق الإلكتروني، وأضافت الوكالة الحكومية أن بيانات من خضعوا لتحريات قبل ذلك التاريخ قد تكون تضررت، ولكن احتمال ذلك يبقى أقل.