أطلقت "الإسكوا" الأربعاء، في تقرير بعنوان "صناعة البرمجيات والبلدان النامية"، في المقر الرئيسي للجنة في ساحة رياض الصلح، أشارت فيه إلى انه "مع حلول نهاية عام 2011 بلغ عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ما يقرب من 481 مليونًا مما تطلب التوسع في صناعة البرمجيات". وقدم رئيس إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإسكوا حيدر فريحات، لمحة عامة بشأن  تقرير "الأونكتاد" السابع الذي يوصي "بأن تسعى البلدان النامية، التي تزدهر فيها حاليا مهارات كتاب البرمجيات المحليين، إلى توسيع نطاق إنتاج البرمجيات التي تلبي الاحتياجات والقدرات المحلية وأن تجعل من ذلك وسيلة لزيادة الدخل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نطاق أوسع". وألقى المسؤول الأول في شؤون تكنولوجيا المعلومات في "الإسكوا" رامي زعتري، الضوء على أبرز ما تضمنه التقرير، قائلا: "إن البلدان النامية تنفق حصة قليلة على صناعة البرمجيات وعلى سبيل المثال، مصر التي تخصص 5.3 بالمائة للبرمجيات من مجمل الإنفاق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ والأردن 6.2 بالمائة؛ والكويت 12.3 بالمائة؛ والمغرب 3.4 بالمائة؛ وتونس 10،5 بالمائة؛ والمملكة العربية السعودية 11،5 بالمائة". وأشار إلى أن "الهند تتصدر لائحة الدول المصدرة للبرمجيات من الدول النامية وتليها الصين والفيليبين. أما بالنسبة للمنطقة العربية، تدفع المغرب المبلغ الأكبر كتكاليف تصدير أجهزة الكمبيوتر وخدمات المعلومات بما يوازي 297 مليون دولار سنويا، تليها مصر التي تنفق 171 مليون دولار في هذا المجال". وقال: "إن الطلب المحلي على صناعة البرمجيات يزداد في جميع أنحاء العالم وذلك من خلال توسع ثلاثة اتجاهات: استخدام الهواتف النقالة الذكية؛ شبكة الاتصال عبر الحزمة العريضة؛ والبرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر. ويشير التقرير أن كلفة صناعة تطبيقات الهاتف المحمول في عام 2011 بلغت 15-20 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع المبلغ إلى 38 مليار في عام 2014؛ ويتم تكييف تطوير تطبيقات الهواتف النقالة بحسب الحاجات المحلية والثقافات واللغات، وتكون ذات محتوى متنوع يشمل الأخبار، والترفيه، ورعاية المرضى، بالإضافة إلى تطبيقات لخدمات الحكومة. ويسجل استخدام الهواتف الذكية النقالة نسبا عالية في المنطقة العربية، حيث يستخدم 57 بالمائة من سكان المملكة العربية السعودية، و48 بالمائة من الأردنيين، و37 بالمائة من اللبنانيين يستخدمون هذه الهواتف. ويلقي التقرير الضوء أيضا على ماهية أدوار الشركاء الدوليين في هذا السياق والتي هي بناء القدرات، والتدريب، وتطوير التطبيقات، وتعزيز الأطر القانونية والتنظيمية". وذكر الزعتري "أبرز العوائق التي تواجه نمو صناعة البرمجيات والتي هي محدودية رأس المال المبادر؛ والافتقار إلى الموارد البشرية المؤهلة؛ والنقص في مشتريات الحكومة؛ وضعف الطلب من قبل القطاع الخاص؛ و ارتفاع معدلات قرصنة البرمجيات؛ والقدرات المحدودة في شركات البرمجيات؛ والحماية غير الكافية لحقوق الملكية الفكرية؛ وضعف الطلب من الأسواق المصدرة؛ والمناخ غير المناسب لهذه الأعمال عموما". ولفت إلى أن "التقرير يدعو الحكومات إلى التدخل من خلال تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجال صناعة البرمجيات. وقال إنه مطلوب من الحكومات تأمين البنية التحتية اللازمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأسعار معقولة بما فيها الحزمة العريضة؛ والاستفادة من البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر بحسب توافرها، وتعزيز قدرات صناعة البرمجيات المحلية؛ وتعزيز الإطار القانوني". ثم رد العماد عون على أسئلة الصحافيين، فأجاب على سؤال وجه إليه بخصوص خبر منشور مفاده أنه سيقوم بحملة لمقاطعة الانتخابات في حال ستجري حسب قانون الستين"ما زال الأمر باكرا كي نقول ذلك، ولكن أنا أنبه إلى أن الظلم مرتعه وخيم. هذا لا يعني مقاطعة، بل يترتب على الأمر نتائج غير المقاطعة". ووجه إليه سؤال بخصوص إعطاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الأولوية لإجراء الانتخابات، ولو كانت بحسب قانون الستين، فهل سيكون له موقف سلبي منهم بعد هذا التصريح، خاصة أنه كان من المعولين على ما قاله سابقًا أن بكركي ترفض قانون الستين؟ فأجاب: "لقد قال البطريرك الماروني أمورا كثيرة، تحدث عن الظلم والإعتراف بالحق. وقال عن قانون الستين: "ربما يعملون من هذا الموضوع قميص عثمان وسيصبح كأنه المشكلة الأساسية، فكل اللبنانيين في السر والعلن قالوا إن قانون الستين يجب أن يتغير، وأجمع على أنه أوصلنا إلى الحال التي نحن عليها اليوم، فالجميع كانوا يشجعوننا لنأخذ موقفا من هذا الموضوع ليتشجع الناس أيضا، فاتخذنا هذا الموقف، وقد أعطوا موقفنا تعبيرا مثل الحلم وغيره، ونحن دائما نتكلم بالمبادئ". هذا هو الموقف البطريركي الحقيقي، ونحن لن ندع أحدا يوصل البطريرك الراعي إلى القبول بقانون الستين". و أضاف عون  "صحيح هو قال ذلك، ولكنه قال أيضا إذا أوصلونا إلى هناك، نحن سنكون الحاجز الذي لن يسمح لأحد بإجبار البطريرك على القبول بشيء هو ضد العدالة وضد التمثيل الصحيح. كلامه كان واضحا، لقد قصد بقوله "إذا أردتم أن تهوروني فسوف أتهور"، ولكن نحن سنقفل الطريق ولن ندع أحدًا يدفعه إلى الهاوية". ثم أجاب على سؤال وجه إليه بخصوص كلام لوزير الداخلية والبلديات مروان شربل تحدث عن إمكانية التمديد لمجلس النواب مدة 6 أشهر، وقد انتقد رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري اليوم هذا الكلام. فأجاب: "لم يرد التمديد؟ فالموضوع الذي يصعب إقراره من اليوم إلى حين الانتخابات لن يقر ب6 أشهر إضافية". ثم وجه إليه سؤال بخصوص ما لفت إليه الوزير الأربعاء في  حديث لوزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور بعد استقباله مسؤولة شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فاليري أموس، بحيث تكلم في مؤتمر صحافي مشترك معها عن خيار المخيمات، حيث قال "إن خيار المخيمات للاجئين السوريين غير مطروح حاليا، لكنه لم يستبعد طرحه نظرا لما ستؤول إليه الأزمة السورية". فأجاب: "هناك أزمة حقيقية، ونحن نطالبه بإعطائنا عدد السوريين الموجودين في لبنان. أكبر تقصير، تقصير العصر، هو أن يدخل أكثر من 130 ألف إنسان إلى دولة ما، ولا تعرف هذه الدولة أين يتواجدون. ألا تشعر الأجهزة الأمنية بأن عليها واجبات؟ لقد قمت بتذكيرها في المرة السابقة، وهذه المرة أريد تذكيرها أكثر لأنها مقصرة، أين وزير الداخلية؟ أين مديريات الأمن؟ هناك خمس أو ست مديريات.. لفرع المعلومات قوة ضاربة وهو يغطي كل لبنان، أين مديرية الأمن العام؟ أين مديرية المخابرات في الجيش؟ أين مديرية أمن الدولة؟ أين هي كلها؟ ماذا تفعل؟ هناك بلديات ومخاتير ومخافر، لم لا تستعين بها؟ أتعرفون كم أصبح العدد في جزين؟ جزين ليست على ضفاف النهر الكبير وأصبح فيها 1600 لاجئ". أما بخصوص  مبادرة النائب وليد جنبلاط التي طرحها للحوارفقال: "سيأتي وفد من قبله لزيارتي، لن أعلق عليها قبل أن ألتقي بهم، وذلك يوم الجمعة عند الحادية عشرة ظهرا، وستدعون بعد الإجتماع للتكلم عنها". ثم وجه إليه سؤال بخصوص  حديثه عن أن قانون الستين لا يؤمن صحة التمثيل المسيحي، فلم وافق عليه في السابق؟ كما أنه قال إن حلفاء "المستقبل"، أي "القوات" و"الكتائب"، يريدون التمثيل الصحيح للمسيحيين، علما أنهم أيضًا يقولون إنهم يرفضون قانون الستين. فأجاب: "خضنا الانتخابات بقانون الستين لأن المهلة كانت قصيرة حتى نقر غيره، فأنا أفخر بأني عملت لخوض الانتخابات على أساسه يومها، لأن البديل عنه كان أسوأ، كان قانون ال2000. قاموا باللعبة في عام 2005، ولم أكن أريد السماح لهم بالقيام بها في عام 2009، وهذا سمح للمسيحيين ب23 نائبًا زيادة. كانوا ينتخبون 15 نائبا فقط، أما الآن فأصبحوا ينتخبون 38 نائبا، إضافة الى النواب ال 15، صار المسيحيون ينتخبون من نوابهم 10 في الشمال، و5 في بيروت، و3 في بعبدا، و3 في جزين و2 في الدائرة الثانية، ما مجموعه 23".