حذرت دراسة أوروبية من المخاطر الأمنية لـ"الحوسبة السحابية" بعد أن توصلت إلى أن السلطات الأمريكية يمكنها الإطلاع على معلومات الشركات والأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر وهو ما ينتهك الخصوصية وقد يترتب عليه عواقب أمنية كثيرة.يمتلك مستخدم الإنترنت في الوقت الحالي حرية تخزين المعلومات وإعادة استدعاءها متى شاء ومن أي مكان في العالم، وذلك بواسطة ما بات يعرف بنظام "الحوسبة السحابية"، الذي يتم من خلاله تخزين البيانات على خوادم في الشبكة العنكبوتية العالمية، بحيث يسهل استدعائها في أي وقت ومن أي مكان في العالم. لكن كيف وأين يتم تخزين هذه البيانات؟ وأين موقع الخادم الذي خزنت عليه البيانات، ومدى الأمان الذي تتمتع به؟ فتلك قضية لا يعرف معظم المستخدمين تفاصيلها ولا يعيرون لذلك الأمر أي أهمية. هذا الوضع يمكن أن يتغير الآن بعد أن كشفت دراسة، أجريت بتكليف من البرلمان الأوروبي، مخاطر وثغرات أمنية كثيرة. فقد توصل الخبراء من مركز دراسات النزاعات (Centre D'Etudes Sur Les Conflits) ومركز الدراسات السياسية الأوروبية (Centre forEuropean Policy Studies) إلى نتيجة مفادها أن البيانات الخاصة بالمواطنين الأوروبيين المخزنة على الخوادم الأمريكية وفق نظام "الحوسبة السحابية" ليست في مأمن من الوصول إليها من قبل طرف ثالث. فالسلطات الأمريكية على وجه التحديد تستطيع باسم مكافحة الإرهاب الوصول بكل سهولة لهذه البيانات؛ وهي تعتبر ذلك عملاً مسموحاً من الناحية القانونية. لكن، توماس البريشت، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، يقول معلقاً على نتائج هذه الدراسة، بأنها ليست مدعاة لإثارة الذعر والمخاوف، مؤكداً أن قانون الخصوصية الأمريكي ينطبق فقط على مواطني الولايات المتحدة الأمريكية". وأضاف هناك قوانين خاصة منفصلة تهدف لمراقبة المواطنين غير الأمريكيين، ويتم ذلك أيضاً من خلال البيانات الحساسة التي تتيح الشركات الأمريكية الكبيرة، مثل مايكروسوفت وأمازون وتويتر وفيسبوك، للإطلاع عليها. صلاحيات واسعة للسلطات الأمنية الأمريكيةوتستند السلطات الأمريكية في تحليل البيانات على قانون الأمن الوطني الخاص بمكافحة الإرهاب المعروف بقانون "باتريوت أكت" الذي صدر عقب تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001. فبواسطة هذا القانون وكذلك التعديلات التي أدخلت على قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية منح المشرع الأمريكي السلطات الأمنية الأمريكية صلاحيات واسعة.الناشط الألماني في مجال حماية الخصوصية ومفوض حكومة ولاية شليفيغ- هولشتاين لشؤون حماية الخصوصية، تيلو فايشاغت، توصل إلى نتيجة مفادها أنه فيما يتعلق بأمن المعلومات الخاصة بالشركات الأمريكية فإن "الذراع الطويلة لقانون الخصوصية الأمريكي تصل إلى أوروبا أيضاً". فهذه الشركات الأمريكية، مثل مايكروسوفت، يتم "ابتزازها" من قبل السلطات الأمنية الأمريكية، بحيث تُجبر على السماح بالإطلاع على البيانات التي يتم تجميعها وتخزينها على الخوادم الأوروبية للشركات. وهذه البيانات يمكن أن تلعب دوراً مهماً مثلاً في حالة التجسس الاقتصادي، كما يقول فايشاغت.توماس البريشت، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر لكن ليست فقط أسرار الشركات الكبر التي هي معرضة للاختراق، لكن أيضاً البيانات الشخصية الخاصة بالأفراد، كما يقول فايشاغت، فهذه المعلومات يمكن أن تلعب دوراً مهماً في قرار منح تأشيرة الدخول إلى الأراضي الأمريكية. كما يمكن أن يقود الإطلاع على المعلومات الشخصية للإفراد إلى إبلاغ السلطات الأمنية الأمريكية لنظيرتها الأوروبية عن المتهمين وهو ما يجعل هؤلاء الأفراد عرضة لمراقبة الأجهزة الإستخباراتية في بلدانهم. وأجمالاً لا يمكن على وجه الدقة معرفة كيف يتم التعامل مع هذه البيانات. قانون أوروبي جديد لحماية الخصوصية ويأخذ البرلمان الأوروبي هذه المخاوف بجدية، ففي هذا الأثناء يعمل البرلمانيون على مسودة قانون أوروبي جديدة لحماية الخصوصية. ويسعى النائب عن حزب لخضر، توماس البريشت، إلى أن يقتصر السماح للشركات بإعطاء بيانات المواطنين الأوربيين لطرف ثالث فقط في حالة وجود مسوغ قانوني يتيح هذه العملية. ومع ذلك أعرب البرلماني الأوروبي عن شكوكه في الكيفية التي سيتم التعامل بها مع هذه البيانات، مشيراً إلى أنه على الجانب الأوروبي هناك أيضاً مستفيدون كثر من أنشطة المراقبة الأمريكية. "فأجهزة الاستخبارات والشرطة الأوروبية يسعدها أن تتلقى معلومات من الجانب الأمريكي حول المواطنين الأوروبيين، لأن هذه الأجهزة لا تستطيع جمع هذه المعلومات بنفسها، كون القوانين الأوروبية تحظر عليها ذلك". وحيث أنه من المتوقع أن يصدر قانون حماية الخصوصية الأوروبي الجديد في عام 2014 على أقل تقدير، ينصح توماس البريشت مستخدمي الإنترنت الذين يرغبون في تخزين بياناتهم على "الحوسبة السحابية" أن يكون ذلك فقط خوادم أوروبية خالصة.