اتفقت شركات الانترنت العملاقة في العالم على تشكيل جبهة موحدة، لمطالبة الحكومة الاميركية بإجراء تعديلات جذرية على قوانين المراقبة، والدعوة إلى حظر دولي على جمع المعلومات بالجملة عن الأشخاص، من اجل استعادة الثقة بالانترنت.وفي أكبر رد منسق حتى الآن على البرامج التجسسية لوكالة الأمن القومي، التي كشفتها وثائق سربها الموظف السابق في الوكالة ادورد سنودن، قررت آبل وغوغل ومايكروسوفت وفايسبوك وتويتر وياهو ولنكد-إن وأي أو إل توجيه رسالة مفتوحة إلى الرئيس باراك اوباما والكونغرس الاميركي، تؤيد فيها التعديلات الجذرية التي اقترحها سياسيون في واشنطن على قوانين المراقبة.تقول الرسالة التي وقعتها الشركات الثماني العملاقة إن كفة الميزان مالت كثيرًا في بلدان عديدة لصالح الدولة، وبعيدًا عن حقوق الفرد التي ينص عليها الدستور، "وهذا يقوض الحريات التي نتمسك بها جميعًا، وحان وقت التغيير".وأكدت شركات عديدة أن ما كشفته الوثائق المسربة هز الثقة بالانترنت، متهمة أجهزة التجسس بالمسؤولية عما سببه اهتزاز الثقة هذا من مخاطر على مصالحها التجارية. وقال براد سميث، المستشار العام لشركة مايكروسوفت: "لن يستخدم الأشخاص تكنولوجيا لا يثقون بها، وقد عرضت الحكومات هذه الثقة للخطر، وعلى هذه الحكومات أن تساعد في استعادة الثقة المفقودة".وأعلنت ماريسا ماير، رئيسة ياهو التنفيذية، أن ما كُشف أخيرًا عن أنشطة المراقبة التي تمارسها الحكومة الاميركية "هزّ ثقة مستخدمينا، وآن الأوان لتحرك الحكومة الاميركية من أجل استعادة ثقة المواطنين في كل أنحاء العالم".وجاء في رسالة الشركات العملاقة الثماني: "نتفهم أن واجبًا يقع على عاتق الحكومات لحماية مواطنيها، لكن ما كُشف عنه هذا الصيف سلط الضوء على الحاجة الملحة لاصلاح ممارسات الرقابة الحكومية على الصعيد العالمي".اتفقت الشركات، المنخرطة عادة في تنافس حام، على تأييد مشروع القانون الذي طرحه اعضاء في الكونغرس من الحزبين، لكبح جماح وكالة الأمن القومي وضبط انشطتها التجسسية.ومما له مغزاه أن هذه الشركات واصحاب مبادرة طرح القانون يتفقون الآن على أن وكالة الأمن القومي يجب ألا يُسمح لها بعد الآن بجمع هذه الكميات الضخمة من المعلومات عن اشخاص ليس لديها سبب للاشتباه بهم، بل من اجل أن ترصد اتجاهات أو في حال نشوء الحاجة إلى مثل هذه المعلومات في المستقبل.وقالت الشركات الثماني: "على الحكومات أن تقصر مراقبتها على مستخدمين معروفين محدَّدين لأغراض قانونية، وألا تجمع معلومات بالجملة عن الاتصالات التي تجري على الانترنت".