أكد المشاركون في ندوة حلول غير تقليدية لعجز الموازنة ان مصر في حاجة ماسة الي تغيير النظام الإداري ونظام المحاسبة الحكومية وادارة ميزانية الدولة كالشركات من خلال موازنات اقتصادية‏، وطالبوا في الندوة التي نظمتها جامعة بني سويف وحضرها عدد من رؤساء اللجان الاقتصادية بالاحزاب المصرية بضرورة اجراء تعديلات تشريعية وإصلاح اقتصادي واداري وتطبيق نظم الرقابة الداخلية وهو ما يستغرق أكثر من خمس سنوات. وفي البداية اكد الدكتور امين لطفي رئيس جامعة بني سويف ان الحلول المقترحة لعلاج عجز الموازنة العامة تتضمن عدد من الاجراءات السريعة التي يجب اتخاذها مثل: بيع الأراضي المتاحة والتي تعد ثروة حقيقية يمكن أن توفر موارد هائلة أو تحصيل فرق ممن تعدوا علي أراضي الدولة وهذا يوفر لميزانية الدولة100 مليار دولار علي الفور وكذلك إعادة تقنين أوضاع الأراضي علي طريق اسكندرية الصحراوي, حيث يتم أعادة بيعها بمبالغ ضخمة رغما ان حيازتها تمت بطريقة ملتوية وبأسعار زهيدة, وهذا يوفر50 مليار جنيه علي الأقل. وقال انه يمكن ايضا ضم إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والتي قد توفر4.5 مليار جنيه.و هناك مقترحات سهلة التطبيق يمكن أن تؤثر بالإيجاب علي زيادة الحصيلة الضريبية في الأجل القصير, مثل سداد المستوردون نسبة من أرباحهم علي الواردات بالمنافذ الجمركية قبل الاتجار فيها تحت حساب ضرائب الدخل تدفع مقدما من المنبع وهو ما سيزيد الحصيلة بأكثر من10 مليارات جنيه بالإضافة إلي الحد من الاستيراد بهدف توفير العملة الأجنبية. ومن الحلول أيضا سداد شركات السياحة( حج, عمرة, رحلات خارجية) نسبة من الأرباح تحت حساب ضرائب الدخل تدفع مقدما من المنبع. وكذلك اقرار نظام الدفعات الإجباري الربع سنوي للضرائب بدلا من نظام الإقرار في نهاية العام للشركات الكبيرة وكذلك سرعة تطبيق الضريبة العقارية حيث سيوفر ذلك20 مليار جنيه سنويا. وأضافت الدكتورة كوثر الأبجي نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق ان هناك اساليب فورية لتعظيم الإيرادات ومواجهة عجز الموازنة بتحصيل قيمة بيع أراضي الدولة التي تم تغيير الغرض من بيعها, وهو ما يوفر للدولة22 مليار جنيه علي أقل تقدير في حالة تحصيل فرق200 جنيه عن المتر. وهناك حالات كثيرة لمستثمرين لم يلتزموا بشروط التعاقد. وطالب الدكتور سامي نجيب وكيل كلية التجارة بجامعة بني سويف الأسبق باعادة توزيع نسب اشتراكات بما يتفق والمبادئ الدولية بتخفيف عبء إشتراكات حصة العاملين للنصف ويؤدي لزيادة صافي الأجور دعما لقدرة العامل علي مواجهة الإرتفاع في نفقات المعيشة فتكون5% بدلا من10% من الأجر.وتحويل نسبة من اشتراك تأمين الشيخوخة لتكون10% بدلا من15% لتدعيم نفقات العلاج والرعاية الطبية بمضاعفة التمويل من4% الي8%. و صرف مساعدات ادخارية من تأمين البطالة حيث تصل الأموال المتراكمة إلي أكثر من6 مليارات جنيه. مما يؤدي لتحقيق العدالة الاجتماعية بما لا يقل عن12 مليار جنيه سنويا دون أعباء علي الدولة ويرشد نفقات الموازنة دون تحميلها أعباء تستدعي الاقتراض وشروطه. ودعا الي ضرورة استثمار أموال التأمينات في مشروعات إنتاجية جديدة تتيح فرص عمل لأبناء العاملين العاطلين تعالج الفقر الصحي والتأهيل والتدريبي لتحقيق التنمية البشرية.