قالت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، إنها تخطط بالفعل بشن المزيد من العمليات الإلكترونية ضد مشغلي شبكات "بوت نت" الضارة، في حملات مماثلة لضربتها الأخيرة لبرمجيات "باميتال" الضارة. وأكد المستشار العام المساعد لوحدة الجرائم الرقمية في "مايكروسوفت"، ريتشارد بيسكوفيتش، في مقابلة مع موقع "في ثري" البريطاني المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، أن الشركة تعمل بالفعل على التنسيق لشن عمليات مستقبلية حيث تسعى إلى وقف عمل المزيد من محتالي ومجرمي الإنترنت. وقال: "إن حملة الغلق، ذات الاسم الرمزي "العملية بي 58"، هي سادس إجراء تعطيلي لـ مايكروسوفت ضد البرمجيات الضارة كجزء من مبادرة "مشروع مارس" استجابة مايكروسوفت النشطة للأمن." وأضاف أن :"مايكروسوفت ستواصل مشاركتها عن كثب في تلك الإجراءات التعلطيلية مع المجتمع الأمني العالمي من أجل المساعدة في حماية عملائنا والحد من مخاطر وكلفة الجريمة الإلكترونية عبر الحيلولة دون وقوع الجرائم ووقف عمل مجرمي الإنترنت". يشار إلى أن "مشروع مارس" هو مهمة مشتركة بين وحدة الجرائم الرقمية في "مايكروسوفت" ومركز الحماية من البرمجيات الضاية، وفريق تراست ورثي كومبيوتين"، بهدف مكافحة التهديدات الإلكترونية عبر اتخاذ إجراءات احترازية مسبقة. وحقق المشروع سلسلة من العمليات الرئيسية الناجحة ضد لصوص ومحتالي الإنترنت، من بينها حملة غلق شبكة "كيهليوس" الضارة المتطورة عام 2011. ولفت بيسكوفيتش إلى أن الحملة سوف تتواصل لاستهداف محافظ مجرمي الإنترنت، من خلال التعاون مع قيادات الصناعة والجهات التنفيذية المعنية لشن عمليات منسقة.. مشيرا إلى أنه" من خلال التعاون المسئول بين قادة الصناعة والجهات التنفيذية والأكاديمية والحكومية والمنظمات الغير هادفة للربح، فإن مايكروسوفت تستهدف إخراج مجرمي الإنترنت من هذه الأعمال ومساعدة مجتمع الإنترنت العالمي على حماية نفسه". وتأتي هذه الأنباء بعد غلق "مايكروسوفت" لشبكة "باميتال" الضارة التي أصابت مئات الآلاف من الأجهزة، وجنا مطوروها أموالا طائلة من عملها في مجال النصب والاحتيال عبر الإنترنت. ووقعت عملية الغلق بعد حصول "مايكروسوفت" على إذن قضائي بمصادرة أجهزة الخوادم ذات الصلة بتشغيل وإدارة شبكات "بوت نت" الضارة داخل شركات استضافة مواقع الويب الواقعة في فيرجينيا ونيوجيرسي في 6 فبراير الجاري.