أصدر مكتب مُفوّض المعلومات في المملكة المتحدة بياناً طلب فيه من شركة “غوغل” أن تغير من سياسة الخصوصية التي أعلنت عنها في شهر مارس من العام 2012 لتجعلها أكثر وضوحاً لمستخدمي “غوغل”. ويتوجب على شركة “غوغل” أن تعدل من سياسة الخصوصية التي تتبعها لتتماشى مع قانون حماية البيانات البريطاني قبل حلول العشرين من سبتمبر المقبل كحد أقصى، حسب ما ورد في البيان الرسمي. وإلا فإنها قد تتعرض لعقوبات تُلزِمها دفع غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه استرليني. ويعتقد مكتب مُفوض المعلومات البريطاني أن سياسة الخصوصية التي تتبعها شركة “غوغل” لا توفر معلومات كافية لمستخدمي الشركة تمكنهم من معرفة الطريقة التي ستُستَخدم فيها بياناتهم الشخصية، حسب ما جاء في البيان. ويُذكر أن بيان الحكومة البريطانية جاء بعد عدة بيانات مشابهة كانت قد صدرت عن السلطات الحكومية في عدة دول أوروبية، حيث أمرت السلطات الفرنسية و الإسبانية شركة “غوغل” أن تقوم بتعدل سياسة الخصوصية التي تتبعها، كما أصدرت السلطات الألمانية بياناً مشابهاً يوم الخميس. ويُشار إلى أن سياسة الخصوصية التي تتبعها “غوغل”  تقوم بتوحيد بيانات المستخدم ضمن خدمات “غوغل” المختلفة، بحيث إذا ما قام المستخدم بتسجيل الدخول بحسابه في “غوغل” إلى بريد “جيميل” ثم موقع “يوتيوب” على سبيل المثال، يظهر بالنسبة للشركة على أنه نفس المستخدم بنفس المعلومات، ولا يظهر على أنه مستخدمَين مختلفَين كما كان في السابق. وهو ماعدته “غوغل” خطوة من أجل تقديم تجربة أفضل للمستخدمين، في حين اعتبرت عدة هيئات أوروبية خاصة بحماية البيانات أن السياسة الجديدة تخرق خصوصية و بيانات مستخدمي “غوغل”.