أكد وزير الاتصال، عبد القادر مساهل الأحد بالجزائر العاصمة أنه تم اعداد مشروع القانون حول السمعي البصري وفق الممارسات و المقاييس الدولية السارية المفعول. و صرح السيد مساهل خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة يقول "نقوم حاليا بتطبيع الإطار القانوني (مشروع القانون) و يتم ذلك وفق الممارسات و المقاييس العالمية لا أكثر و لا أقل". و أكد بهذه المناسبة أن فتح السمعي البصري امر مفروغ منه مضيفا أن مشروع القانون حول السمعي البصري يخص القطاع الخاص أكثر مما يخص القطاع العام. و ردا على سؤال حول شروط فتح قنوات تلفزيونية خاصة جديدة أوضح السيد مساهل أن دفتر الأعباء هو "الذي سيحددها". و أضاف السيد مساهل أنه فضلا عن مشروع القانون حول السمعي البصري هناك مشاريع أخرى مقررة من بينها المشروع المتعلق بالإشهار و سبر الآراء. و بعد أن أكد الوزير أن البطاقة المهنية توجد كذلك قيد الإعداد دعا الأسرة الإعلامية إلى تنظيم نفسها، مضيفا أن الوزارة "بحاجة إلى شريك قوي".