تعكف وزارة الاقتصاد والتجارة على إعداد مشروعات مستقبلية أهمها مشروع توفير مخازن منخفضة التكلفة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشروع لجنة مراقبة مخزون وأسعار مواد البناء الأولية، وجار تنفيذ مشروع خدمات حماية المستهلك الإلكترونية. وهناك مشروع نظام مراقبة أسعار السلع والإنذار المبكر، الذي يهدف إلى عمل نظام لمراقبة أسعار السلع والخدمات إلكترونياً، وربطها مع نظام الجمارك البرية والبحرية والجوية، والربط مع منظمة الأغذية العالمية، لأخذ القراءات الصحيحة والدقيقة، بهدف إعطاء مؤشرات ذات قدرة عالية على الفحص المبكر للسلع الأساسية، ومؤشرات حقيقية للمخزون الاستراتيجي لهذه السلع.