قال رئيس جمعية إنترنت مصر وخبير الاتصالات المهندس حسام صالح إن قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، لحجب المواقع الإباحية في مصر على شبكة الإنترنت، لن يجدي نفعا لاستخدامه تكنولوجيا معيبة، والتي تقيس نسبة "عُري" الصور المنشورة على الإنترنت. وأضاف صالح ، أنه سيتم إنفاق عشرات الملايين من الجنيهات، ولن تستطيع مصر حجب شيء إلا 25% فقط من تلك المواقف، بسبب التحايل على التكنولوجيا المتغيرة يوما بعد يوم، موضحا أن البرنامج المستخدم لحجب المواقع سيستخدم كلمات دلالية بعينها مثل "جنس" مقياسًا آخر للحجب. ودعا صالح إلى تخصيص ميزانية لزيادة المحتوى العربي على الإنترنت، بدلا من عملية الحجب، لأنه لا يمكن التغلب على التكنولوجيا الحديثة، على حد قوله.   وأشار إلى أنه في ظل مجلس الشعب المنحل تم تداول هذه القضية، وتم إنشاء لجنة سافرت إلى الدول العربية التي طبقت هذه المعايير، وحين حاولت اللجنة فتح أول 5 مواقع للاختبار فتحت سهولة.