تقدمت الحكومة السويدية بمقترح قانون، يتم بموجبه تغليظ عقوبة الجرائم الالكترونية بالسجن ستة سنوات بدلا من سنتين، لمن يقوم بعملية اختراق لأنظمة الحاسوب والمعروفين باسم "الهاكرز". وقالت بياتريس آسك وزيرة العدل السويدية في حديث لها مع التلفزيوني السويدي، اليوم الخميس، إن "القواعد القانونية الحالية قديمة وهناك أسباب لتشديد العقوبات"، مشيرة إلى "تعرض العديد من الشركات والمصارف والدوائر الحكومية إلى اختراقات لأنظمتها الإلكترونية في السنوات الأخيرة". وأشارت الوزيرة في حديثها إلى أن "المخترقون استطاعوا الوصول إلى معلومات شخصية محمية في أنظمة مصلحة الضريبة ومصلحة جباية الأموال، كما حاولوا الوصول إلى أرقام حسابات مصرفية وائتمانية"، موضحة أن القانون سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر يوليو القادم حال إقراره. وتعتبر السويد من أوائل الدول التي أصدرت قوانين تعاقب على الجرائم الالكترونية.