كل ما كان يريده ريتشارد دوركين هو جهاز كومبيوتر محمول مع مودم بداخله ، ولكن ما إنتهى اليه هو صراع قانوني امتد 16 عاما ، وفاتورة مستحقة السداد بمبلغ 250 ألف جنيه إسترليني لدفع الرسوم القانونية ، وجلسة استماع بالمحكمة العليا.بدأت القصة في 28 ديسمبر1998 ، عندما ذهب دوركين لشراء كومبيوتر محمول بداخله مودم ، ولكنه كان في صندوق مختوم لذلك لم يمكنه التحقق من وجود المودم ، وإقترح البائع عليه دفع 50 استرليني نقدا كمقدم ، وأن بامكانه إعادة الكومبيوتر اذا كانت هناك مشكلة ، وبان يوقع على إتفاق لدفع باقي الثمن مع بنك يمول المتجر. وعندما عاد لمنزله وجد الكومبيوتر بدون مودم ، وفي الصباح التالي رفض مدير المتجر إرجاع الكومبيوتر والغاء الاتفاق ، كما قام البنك بمطالبة دوركين بسداد باقي المبلغ حسب شروط الاتفاق الذي وقعه ، وحذره إن لم يدفع سيتحمل عواقب تتضمن وضع رصيده المصرفي في اللائحة السوداء بحيث يجد صعوبة في الحصول على رهن عقاري أو إي قرض آخر .وبمساعدة مؤسسة قانونية خيرية استطاع دوركين الحصول على جلسة استماع من المحكمة العليا التي تنظر في القضايا العامة الهامة والدستورية والتي تؤثر على حياة المواطنين ، وذلك في 28 يناير الحالي.