لم تعد تخفي الجهات الأمنية في الولايات المتحدة طلباتها المتزايدة من أجل وضع يدها على المعلومات الشخصية لمستخدمي الإنترنت، ولعل آخر ما قام به مكتب التحقيقات الفيدرالي - أف. بي. آي - هو دليل واضح على اللجوء إلى كل ما يمكن استخدامه سعياً نحو كسر عملية تشفير المعلومات التي يتمتع بها بعض المواقع الإلكترونية.

وبحسب تقرير منشور على موقع "ذا ريجيستر" البريطاني المتخصص بالأخبار التكنولوجية، فإن مكتب التحقيقات الفدرالي استخدم خلال المحاكمات الأخيرة التي حصلت مع كل من شركة أبل وغوغل قانوناً يعود إلى العام 1789 من أجل الضغط على الشركتين لإزالة التشفير عن المعلومات التي تمتلكهما.

ويتابع التقرير أن هذا القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي الراحل جورج واشنطن، ينص على "إصدار القوانين المطلوبة والمناسبة من أجل المساعدة النظام القضائي على تطبيق الأعراف والقوانين التي يعمل بها".

وعلى الرغم من عدم وضوح هذا القانون تماماً في هذه المسألة، إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالية يرى أن هذا هو ما يحتاج إليه من أجل انتزاع المعلومات الشخصية من الشركتين، خصوصاً أن مقرهما الأساسي يقع على الأراضي الأمريكي، وبالتالي يخضعان للقوانين والأنظمة الأمريكية كافة.

ويضيف التقرير أنه مهما ازداد الضغط على شركتي أبل وغوغل من أجل الكشف عن المعلومات المشفرة، فيجب الانتباه إلى أن المعلومات التي تتوافر على نظامي آي أو أس التابع لأبل، وأندرويد التابع لغوغل يتم أرشفتها بطريقة لا يتحكم بها سوى المستخدم نفسه وليس الشركة، إلا في حال قام المستخدم برفع هذه المعلومات على "السحابة الإلكترونية" لتخزينها.

ومن جهته، يشير العضو في مؤسسة "الجبهة الإلكترونية" المعنية بالدفاع عن الحريات العامة على الإنترنت أندرو كروكر، إلى أنه في حال أرادت الجهات الأمنية في الولايات المتحدة إيجاد منفذ إلى أنظمة تشغيل الأجهزة الإلكتروني لنزع معلومات شخصية بطريقة رسمية أو لا خصوصاً منها المشفرة، فإن هذا الأمر لن يكون سهلاً وسيأخذ حيزاً كبيراً من النقاشات والمتابعات قبل الوصول إلى القرار النهائي بهذا الشأن.