أسقطت الحكومة الأميركية دعوتها القضائية على شركة آبل بعدما نجح مكتب التحقيقات الفيدرالي في استخراج البيانات من هاتف آيفون الذي استخدمه سيد فاروق، أحد المهاجمَيْن في حادثة سان برنارينو.

ويُنهي هذا التطور فعليًا معركة قانونية دامت ستة أسابيع كانت على وشك إعادة تشيكل الخصوصية الرقمية لسنوات قادمة. وبدلًا من ذلك، يستعد وادي السليكون وحكومة واشنطن للعودة إلى الحرب الباردة الدائرة بشأن التوازن بين الخصوصية وإنفاذ القانون في عصر التطبيقات.

وكتب محامو وزارة العدل في بيان المحكمة مساء أمس الإثنين أنه لم يعد هناك حاجة إلى مساعدة آبل في فك تشفير هاتف آيفون الخاص بفاروق بعدما نحجوا في ذلك، وطلبوا من المحكمة إخلاء أمر صدر في 16 شباط/فبراير الماضي يطالب آبل بمساعدة المحققين في قضية سان برناردينو.

وفي مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين نظمته وزارة العدل، رفض أحد موظفي إنفاذ القانون تقديم تفاصيل عن التقنية التي استخدمتها الحكومة لفك تشفير هاتف آيفون محل البحث، غير أنه أكد أن الأمر تم بمساعدة خارجية.

ولم تؤكد الحكومة أمس الإثنين سوى أن التقنية المستخدمة لفك التشفير تعمل على “آيفون 5سي” الخاص بسيد فاروق، ولكن يرى خبراء أنه من الممكن أنها تنفع على نماذج أخرى تستخدم نفس الإصدار من نظام التشغيل.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، التي عارضت بشدة أمرًا قضائيًا حصلت عليه وزارة العدل كان يطالبها بتطوير برنامج جديد يسهل اختراق الهاتف، تيم كوك جادل بأنه لم تم إجبار آبل على إعادة هيكلة منتجاتها، فإنه سيفتح بابًا للحكومة يجعلها تتحكم بكيفية تطوير شركات وادي السيليكون لمنتجاتها.