أكدت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائرية زهرة دردوري أن الجزائر تعتزم فتح قطاع الهاتف الثابت أمام المنافسة من اجل "خلق مناخ تنافسي حقيقي".
و أضافت السيدة دردوري خلال ندوة صحافية نشطتها مع الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر ازواو مهمل على هامش اللقاء الوطني للمديرين التجاريين و الإنتاج باتصالات الجزائر انه "لا يوجد حاليا بالجزائر إلا متعامل واحد في الهاتف الثابت و هو اتصالات الجزائر (قطاع عام) و بالتالي فإننا نريد توفير الشروط الحقيقية للمنافسة من خلال فتح المجال أمام متعامل أو عدة متعاملين في الهاتف الثابت".
كما أوضحت "أننا سنقوم بعد نضوج هذه المسالة بإعلام الصحافة بجميع التفاصيل الخاصة بذلك".
و تطرقت الوزيرة في ذات السياق إلى إمكانية السماح لمتعاملين آخرين بالاستثمار في سوق الهاتف النقال.  و علاوة على المتعامل التاريخي موبيليس (عمومي) هناك أيضا متعاملان خاصان ينشطان في مجال الهاتف النقال بالجزائر و هما جازي و أريدو. أما بخصوص مشروع القانون المتعلق بالتوقيع و التصديق الالكترونيين فقد ذكرت الوزيرة بان هذا المشروع قد تمت المصادقة عليه مؤخرا بمجلس الوزراء وسيعرض للمناقشة و المصادقة في البرلمان.
و فيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالتوقيع و التصديق الالكترونيين  الهادف إلى تحسين مناخ الثقة من حيث تسهيل المبادلات الاقتصادية فيرمي -حسب السيدة دردوري- إلى خلق "مناخ ثقة" في المعاملات عبر الشبكة.
كما يسعى هذا النص إلى "عصرنة" الإدارة عبر اللجوء إلى التكنولوجيا الرقمية.
و تشكل عملية إدخال التوقيع و التصديق الالكترونيين احد مطالب أرباب العمل من اجل تسهيل العمليات الاقتصادية و تامين المعطيات. أما التصديق الالكتروني فيهدف إلى حماية المبادلات و المعاملات عبر الشبكة الرقمية من مختلف التهديدات مثل الهجمات الالكترونية و الولوج إلى معلومات سرية أو سرقة المعطيات.  و فيما يتعلق بالخدمة الدولية للاتصالات أكدت السيدة دردوري أن هذا المشروع "جد متطور" و سيتم قريبا إعداد مرسوم و  سيسمح لجميع المتعاملين في الهاتف الثابت و النقال بالاستفادة من المساعدات من اجل الذهاب إلى المناطق المعزولة.
من جانبه أكد الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر أن مؤسسته التزمت بتحسين خدماتها بشكل "فعال" مشيرا إلى أن "هدفنا يتمثل في تحسين ظروف استقبال المواطن و نوعية الخدمات التي تقدم له" مضيفا انه رغم التحسينات المسجلة في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال إلا أن النتائج المتحصل عليها تبقى دون الأهداف المرجوة.
و من اجل معالجة هذا الواقع ألح السيد مهمل على ضرورة دراسة الوضعية السائدة في مجال التكفل بزبائن اتصالات الجزائر. و خلص السيد مهمل أن لقاء مسؤولي الوكالات التجارية و الإنتاج سيكون مناسبة لإبراز مسعى اتصالات الجزائر الرامي إلى التحسين الدائم لظروف الاستقبال الجيد واحترام الزبائن من قبل أعوان هذه المؤسسة العمومية.