أصدر قاض في نيويورك قراراً اعتبر بموجبه أن الشرطة تجاوزت صلاحياتها بطلبها من شركة آبل مساعدتها لفك شيفرة هاتف آيفون لمتهم بالتجارة في المخدرات.

وقال القاضي جيمس اورينستاين في قرارٍ يقع في 50 صفحةٍ: "في النهاية، السؤال الذي يجب الإجابة عليه في هذه المسألة وفي مسائل أخرى مشابهة في سائر أنحاء البلاد، ليس ما إذا كان بإمكان الحكومة إجبار آبل على مساعدتها في فتح جهاز ما، بل في معرفة ما إذا كان قانون أول ريتس آكت، يُتيح حلّ هذه المسألة وبقية المسائل المماثلة المقبلة، خلاصتي هي أنه لا يفعل".

وقانون "أول ريتس آكت" الذي صدر في 1789، هو النص الذي استندت إليه السلطات الأمريكية لإرغامها على فك شيفرة هواتف العديد من المجرمين أو المتطرفين.

خلاف مع أف بي أيه
ويأتي الحكم المؤيد لآبل، متزامناً مع الخلاف بين مجموعة المعلوماتية العملاقة، ومكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، أف بي أي، حول قضية أخرى مماثلة تتعلق برفض آبل تنفيذ أمر قضائي يلزمها بفك شيفرة هاتف آيفون استخدمه أحد منفذي اعتداء سان برناردينو الذي أوقع 14 قتيلاً أواخر 2016، في كانون في كاليفورنيا.

وتقول آبل إن ما تطلبه منها السلطات، يجعل جميع مستخدميها عرضة لخطر التسلل إلى معلوماتهم الخاصة، لأن البرمجية التي تطلب منها الشرطة الفدرالية في كاليفورنيا تزويدها، قد تنتهي لاحقاً بين أيدي مجرمين أو حكومات معادية.