أشادت الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، بقرار محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، باستثناء العمليات الاستيرادية للبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها من التأمين النقدي بواقع 100%.

وقال رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية، المهندس خليل حسن، إن السوق المصري انتظر هذا القرار فترة كبيرة، خاصة أنه يؤكد إدراك الدولة ومؤسساتها أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات ودوره الكبير في تنمية الاقتصاد والمجتمع المصري في عصر قائم علي المعرفة، حيث إن منظومة تكنولوجيا المعلومات تعتبر العمود الفقري لإدارة وتطوير أي نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي، حيث نجح القطاع في المحافظة على نسب نموه لتصل إلى 13% العام الماضي.

أوضح أن استثناء الحاسبات والتطبيقات من القرار السابق سيؤدي إلى إدارة منظومة العرض وليس الطلب فقط، ما يساهم في توفر المعروض من الحاسبات الآلية وملحقات تشغيلها والبرامج والتطبيقات اللازمة بأسعار مناسبة.

كما يساعد القرار جميع الشركات المصرية في الخروج من حالة الركود التي تعاني منها، وسوف يحافظ على الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية مؤسسياً وبشرياً في هذا القطاع الهام، والذي تعول عليه الدولة كقاطرة للتنمية الاقتصادية والمجتمعية، حيث زادت مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي من حوالي 48 مليار جنيه في عام 2010 إلى حوالي 66 مليار جنيه في عام 2014، بنسبة مساهمة تقدر بنحو 4.1% من الناتج القومي الإجمالي.

وقال إن مثل هذه القرارات تساعد على زيادة مؤشرات مصر التنافسية والتي أصبحت تكنولوجيا المعلومات مكونا رئيسيا بها، ومنها على سبيل المثال القوانين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، وتوافر التكنولوجيات الحديثة، واقتناء الأفراد للحاسبات الآلية، وتطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسات، وأهمية التكنولوجيا للحكومة، وهذا ما تطمح إليه الدولة على كافة المستويات لتكون مصر من أفضل30 دولة تنافسيا بحلول عام 2030