من المتوقع أن يقدم البنك المركزي الياباني على خفض توقعاته الاقتصادية للأعوام المالية المقبلة تجاه الأسعار والنمو في مراجعته الربع سنوية خلال نيسان القادم عقب عدم تحقيق التدابير التحفيزية الآخيرة للبنك المرجو منها مؤخراً.

ومن المفترض أن خفض التوقعات قد يعزز من الضغوط لاعتماد المزيد من التحفيز، وبالأخص في حال تراجع الثقة تجاه تقديم السياسة النقدية لدفعة فعالة للاقتصاد، مع العلم، أن المركزي الياباني قد أقر في كانون الثاني أسعار الفائدة السالبة لدعم التضخم ومواجهة قوة الين الياباني غير المفضلة على الإطلاق لإنها تثقل على الصادرات اليابانية.

وعلى الرغم من أن بعض المسؤولين لدى المركزي الياباني لا يزالوا  متفائلون تجاه الطلب المحلي، إلا أن الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية وتباطؤ الطلب في الأسواق الناشئة يثقل خلال الآونة الأخيرة على عصب ثالث أكبر اقتصاد في العالم وهو الصادارت اليابانية وتباعاً مخرجات المصانع هناك.

وصرح المصدر أن ضعف الطلب الخارجي، قد يدفع صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني لخفض توقعاتهم السنوية للنمو والتضخم خلال مراجعتهم الربع سنوية التي سوف تجرى خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 27-28 نيسان القادم، قائلاً: "المخاطر واضحة نحو الجانب السلبي لكل من الاقتصاد والأسعار".