رخَّصَت الحكومة المغربية، كما جاء في الجريدة الرسمية، لأول بنك إسلامي بالعمل في المغرب، وذلك بعد دخول قانون ما سمته الحكومة المغربية بالبنوك التشاركية حيز التنفيذ، رافضة تسميتها بالبنوك الإسلامية، وانتهاء فترة تقديم طلبات الترخيص لهذا النوع من الخدمات البنكية، والذي قُدِّم خلاله حسب السلطات المغربية 11 طلبًا. 

وستكون أول رخصة في هذا الاطار تقدمها الحكومة المغربية لمؤسسة برأسمال مشترك، ما بين القرض العقاري والسياحي المغربي  وصندوق الايداع والتدبير وبنك قطر الاسلامي الدولي، برأسمال سيصل حوالي 600 مليون درهم مغربي 

وكانت عدد من المؤسسات قد طالبت السلطات المغربية بتمديد فترة تقديم طلبات الترخيص للبنوك الاسلامية في المغرب، وهو ما رفضته السلطات المغربية، ولكنها قبلت مع ذلك تسلم طلبات ترخيص جديدة، على أن يتم التعامل معها من قِبل لجنة مؤسسات القروض.