عقد الاجتماع التشاوري الدوري بين مصرف البحرين المركزي وجمعية المصرفيين البحرينية لمتابعة تطورات الأوضاع في القطاع المصرفي في مملكة البحرين.
وقد رحب السيد رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي برئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المصرفيين البحريني، و شكر جهودهم المعتادة في تطوير قطاع البنوك في المملكة. وقد شارك في هذا الاجتماع المسؤولون المعنيون على قطاع الرقابة على المصارف في المصرف.
ناقش الاجتماع مواضيع مختلفة، منها مبادرة المصرف في دراسة مستوى الرسوم المفروضة على الخدمات المصرفية المقدمة إلى الزبائن الافراد، حيث عبر المصرف عن عدم ارتياحه لمستوى هذه الرسوم وحث البنوك على مراجعة الرسوم لتكون بمستويات معقولة للزبائن، بينما اوضح رئيس و أعضاء الجمعية عدم رضاهم في تدخل المصرف في تحديد نسب هذه الرسوم لان ذلك يعد تدخلاً في اختصاص إدارات البنوك من حيث سياسة خدماتهم و اسعارها بما يناسب ظروف المنافسة في هذا القطاع. و سيواصل المصرف مشاوراته مع إدارات البنوك في سبيل التوصل إلى تفاهم على هذه الرسوم بما يخدم المصلحة العامة و يحافظ على مستوى مناسب لها تتمشى ما هو معمول به على المستوى الاقليمي.
كما ناقش الاجتماع اللوائح و المعايير الرقابية التي يعدها المصرف و المعروضة حاليا لاستشارة البنوك قبل اعتمادها بصورتها النهائية، و قد ابدت الجمعية رغبتها بالاطلاع على هذه المسودات قبل إصدارها بشكلها النهائي لإبداء رأيهم لزيادة فعالية مساهمة البنوك في دورة التشاور مع المصرف المركزي. و قد رحب المحافظ بهذا الاقتراح. 
واستعرض المصرف الخطوات التي سيتم اتخاذها لتطبيق معاير بازل 3 مع بداية العام القادم من أجل إعطاء البنوك الفترة الكافية للتحضير لمقابلة متطلبات هذا المعيار.
كما تدارس الاجتماع الخدمات المصرفية الجديدة التي ينوي المصرف إدخالها لتحسين خدمات المدفوعات و تسوية الشيكات و ذلك من خلال أنظمة إلكترونية جديدة يجري العمل معها حالياً بالتنسيق مع شركة بنفت حيت من المؤمل أن توفر هذه الخدمات لتسهيل التحويلات المالية للأفراد و الشركات بين البنوك بشكل سريع و في فترة قصيرة. 
واقترح المصرف على الجمعية العمل مع بنوك التجزئة لإدخال أجهزة و ترتيبات في الفروع من أجل خدمة دوي الاحتياجات الخاصة بما يكفل تقديم الخدمات المصرفية للجميع بدون اية عقبات، حيث أبدى رئيس و أعضاء الجمعية ترحيبهم بالفكرة و النظر في تطبيقها.