صرّح المدير العام التنفيذي لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، إبراهيم بنجلون التويمي، أن المجموعة سجلت، ولأول مرة في تاريخها، نتيجة صافية بلغت 1.1 مليار درهم وذلك خلال 6 أشهر فقط.

وأضاف المسؤول البنكي، خلال تقديم النتائج نصف السنوية لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، أن المجموعة سجلت ارتفاعا بنسبة 18 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعني نمو سنوي نسبته 20 في المائة في المتوسط ما بين 2001 و2015، فيما سجلت المردودية البنكية خلال هذه الفترة زيادة من 8.7 في المائة إلى 14 في المائة.

وأشار إلى أن تحقيق هذه النتائج كان بفضل الاستراتيجية التي تم اعتمادها في الأعوام الأخيرة، والنجاعة العملياتية وعودة الفعالية لأداء مجموعة من الفروع والأنشطة في أوروبا ولندن، كما أن نسبة القروض المتعثرة سجلت ارتفاعا بلغ 6.6 في المائة، أي ما يمثل استقرارا خلال الفترة ذاتها على امتداد الأربع أعوام الماضية.

واستفادت المجموعة البنكية من عمليات استرجاع كبيرة للمؤن، سواء في المغرب أو على مستوى الفروع الأوروبية، مضيفا أنها حققت هذا الإنجاز بفضل تمكنها من تخفيض كلفة المخاطر، والتي تقاس بالفارق بين حجم القروض المتعثرة والمبالغ المسترجعة.

وأوضح أن البنك سجل انخفاضا في صافي المخصصات إلى 806 مليون درهم، بانخفاض 24 في المائة مقارنة مع 2014، حيث استعاد البنك أكثر من 700 مليون درهم من المخصصات، كما سجل، ديونا بلغت 7.3 مليار درهم، مقابل 6.8 مليار درهم في نهاية 2014، لافتا إلى أن 64 في المائة من أرباحه تحققت في المغرب و28 في المائة في كل من أفريقيا وثمانية في المائة في أوروبا.