يدرس بنك إنجلترا حالياً خياراً وسطاً يقضي بإبطاء وتيرة العمل على مشروع الجنيه الإسترليني الرقمي المعروف باسم 'بريتكوين'، وذلك بدلاً من اتخاذ قرار حاسم بالموافقة أو الإلغاء، وسط تزايد الابتكارات في القطاع الخاص التي توفر بدائل فعالة.

ويأتي هذا التوجه في ظل صعود الودائع المرمزة والعملات المستقرة التي تمنح مزايا المدفوعات السريعة ومنخفضة التكلفة، ما دفع المسؤولين البريطانيين للتريث في بناء عملة رقمية كاملة للأفراد بانتظار تقييم مدى نجاح هذه البدائل في النظام المصرفي الحالي وفق بلومبرج.

ويواجه المشروع شكوكاً واسعة من الجمهور والسياسيين، إذ لم يقتنع محافظ البنك أندرو بيلي بجدوى العملة الرقمية المخصصة للأفراد، مفضلاً التركيز على التعاملات بين المؤسسات المالية، تزامناً مع انتقادات برلمانية ترى غياب المبرر المقنع للمشروع.

وأثارت المشاورة العامة بشأن الجنيه الرقمي عدداً قياسياً من الردود الرافضة بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، في وقت تشير فيه أبحاث داخلية للبنك إلى أن فوائد العملة الرقمية المركزية تتضاءل أمام التحسينات المتسارعة في أنظمة المدفوعات الرقمية الأخرى.

وبينما يواصل البنك المركزي الأوروبي المضي قدماً في مشروع اليورو الرقمي، يراقب المسؤولون في لندن هذه التطورات عن كثب، خاصة في مجال المدفوعات غير المتصلة بالإنترنت، رغم توقف العمل على مشاريع مماثلة في الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب.

وتقدر التكاليف الأولية لإنشاء الجنيه الرقمي بمئات الملايين من الجنيهات، يفترض أن تُغطى مستقبلاً من عائدات العملة نفسها، مع توقع تحمل بنوك القطاع الخاص جزءاً من الأعباء في حال اختيارها المشاركة في توفير الواجهات الرقمية للمستهلكين.

قد يهمك ايضاً: